رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . قال الإمام أحمد : قال وكيع : عرضه : شكواه ، وعقوبته : حبسه . وإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه لأنه صلى الله عليه وسلم ، حجر على معاذ وباع ماله في دينه » رواه الخلال وسعيد بن منصور . وعن عمر أنه خطب فقال « ألا إن أسيفع جهينه رضي من دينه وأماتنه بأن يقال: سبق الحاج فادان معرضاً (۱) فأصبح وقد دین ،به فمن كان له عليه دين فليحضر غداً فإنا بائعون ماله وقاسموه بين غرمائه » رواه مالك في الموطأ . قال في الشرح : وقال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين وكان عمر بن عبد العزيز يقول : يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس ، وبه : قال الليث . انتهى ( ) ولا يخرجه حتى يتبين أمره ) أي : أنه معسر ، أو يبر المدين بوفاء أو إبراء أو يرضى غريمه بإخراجه .
( فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه
مادام معسراً ) لقوله تعالى ( فَإِنْ كانَ ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ )) وقوله ، صلى الله عليه وسلم في الذي أصيب في ثماره «خذوا ما وجدتم
6
وليس لكم إلا ذلك » رواه مسلم . وفي إنظار المعسر فضل عظيم ، وأبلغها عن بريدة مرفوعاً ( من أنظر معسراً فله بكل يوم ، مثليه صدقة
رواه أحمد بإسناد جيد .
(1) في هامش الأصل ما يلي : أراد بالمعرض: المعترض لكل من يقرضه. وقيل : اراد أنه إذا قيل له : لا تستدن ، فلا يقبل . وقيل : اراد معرضاً عن
الأداء
(۲) البقرة من الآية / ۲۸۰
•
الجزء 01 — ص ٣٧٩