منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٣٦٧

( وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ) لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن . ( ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله ( لأن الرهن وثيقة بالدين كله فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه على أن من رهن شيئاً بمال فأدى بعضه ، وأراد إخراج بعض الرهن ، أن ذلك ليس له ، حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه ( وإذا حل أجل الدين ، وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحانه عند الحلول ، وإلا فالرهن له ، لم يصح الشرط ) لحديث ( لا يغلق الرهن ) رواه الأثرم . قال أحمد : معناه : لا يدفع رهنا إلى رجل يقول : إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا ، وإلا فالرهن لك . قال ابن المنذر : هذا معنى قوله : لا يغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد . حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر » أن رجلاً رهن دارا بالمدينة إلى وفي أجل مسمى فمضى الأجل ، فقال الذي ارتهن : منزلي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يغلق الرهن » . ولأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح ، كما لو علقه على قدوم زيد ، ويصح الرهن . نصره أبو الخطاب ، لأنه ، صلى الله عليه وسلم قال « لا يغلق الرهن » فسماه رهنا ، ولم يحكم بفساده . قاله في الشرح . بل يلزمه الوفاء ( كالدين الذي لا رهن به . ( أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن ) أو يأذن لغيره فيبيعه، لأنه مأذون له. ( أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه ( من ثمنه ، لأنه المقصود ببيعه . ( فإن أبى حبس أو عذر ، فإن أصر باعه الحاكم ) - نص عليه - 6 ٣٥٥ -
الجزء 01 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.