( وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ) لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن .
( ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله ( لأن الرهن وثيقة بالدين كله فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه على أن من رهن شيئاً بمال فأدى بعضه ، وأراد إخراج بعض الرهن ، أن ذلك ليس له ، حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه
( وإذا حل أجل الدين ، وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحانه عند الحلول ، وإلا فالرهن له ، لم يصح الشرط ) لحديث ( لا يغلق الرهن ) رواه الأثرم . قال أحمد : معناه : لا يدفع رهنا إلى رجل يقول : إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا ، وإلا فالرهن لك . قال ابن المنذر : هذا معنى قوله : لا يغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد . حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر » أن رجلاً رهن دارا بالمدينة إلى
وفي
أجل مسمى فمضى الأجل ، فقال الذي ارتهن : منزلي . فقال النبي
صلى الله عليه وسلم : لا يغلق الرهن » . ولأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح ، كما لو علقه على قدوم زيد ، ويصح الرهن . نصره أبو الخطاب ، لأنه ، صلى الله عليه وسلم قال « لا يغلق الرهن » فسماه رهنا ، ولم يحكم بفساده . قاله في الشرح .
بل يلزمه الوفاء ( كالدين الذي لا رهن به .
( أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن ) أو يأذن لغيره فيبيعه، لأنه مأذون له. ( أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه ( من ثمنه ، لأنه المقصود ببيعه .
( فإن أبى حبس أو عذر ، فإن أصر باعه الحاكم ) - نص عليه -
6
٣٥٥
-
الجزء 01 — ص ٣٥٥