5
( ويتم العقد بالقبول ( كالبيع .
( ويملك ويلزم بالقبض (۱) ) لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض
فوقف الملك عليه
( فلا يملك المقرض استرجاعه ) للزومه من جهته بالقبض. ( ويثبت له البدل (حالا كالإتلاف ، أو لأنه عقد منع فيه التفاضل، ) فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله ، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به ، كتأجيل العارية. قال الإمام أحمد : القرض حال، وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال . وقال مالك والليث : يتأجل الجميع بالتأجيل ، لحديث ( المسلمون على شروطهم ( واختاره الشيخ تقي الدين ، وصوبه
في الإنصاف ، وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف
( فإن كان متقوماً فقيمته وقت القرض ) نص عليه، لأنها حينئذ تجب. ( وإن كان مثلياً فمثله ( ) لأنه صلى الله عليه وسلم، استسلف بكرا فرد مثله » رواه مسلم .
( مالم يكن معيباً ) أي : المثلي ، إذا رد بعينه ، كحنطة ابتلت ، فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر ، لأنه دون حقه .
( أو فلوساً ونحوها ، فيحرمها السلطان ، فله القيمة ) وقت القرض ، نص عليه في الدراهم المكسرة ، قال : يقومها كم تساوي يوم أخذها ، فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت ، فليس له إلا مثلها ، لأنها لم تتلف، إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت . قاله في الكافي والشرح. (۱) إن لفظة » « ويملك» ساقطة من الأصل، وهي في جميع المخطوطات.
- ٣٤٨ -
الجزء 01 — ص ٣٤٨