منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٣٦٠

5 ( ويتم العقد بالقبول ( كالبيع . ( ويملك ويلزم بالقبض (۱) ) لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه ( فلا يملك المقرض استرجاعه ) للزومه من جهته بالقبض. ( ويثبت له البدل (حالا كالإتلاف ، أو لأنه عقد منع فيه التفاضل، ) فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله ، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به ، كتأجيل العارية. قال الإمام أحمد : القرض حال، وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال . وقال مالك والليث : يتأجل الجميع بالتأجيل ، لحديث ( المسلمون على شروطهم ( واختاره الشيخ تقي الدين ، وصوبه في الإنصاف ، وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف ( فإن كان متقوماً فقيمته وقت القرض ) نص عليه، لأنها حينئذ تجب. ( وإن كان مثلياً فمثله ( ) لأنه صلى الله عليه وسلم، استسلف بكرا فرد مثله » رواه مسلم . ( مالم يكن معيباً ) أي : المثلي ، إذا رد بعينه ، كحنطة ابتلت ، فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر ، لأنه دون حقه . ( أو فلوساً ونحوها ، فيحرمها السلطان ، فله القيمة ) وقت القرض ، نص عليه في الدراهم المكسرة ، قال : يقومها كم تساوي يوم أخذها ، فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت ، فليس له إلا مثلها ، لأنها لم تتلف، إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت . قاله في الكافي والشرح. (۱) إن لفظة » « ويملك» ساقطة من الأصل، وهي في جميع المخطوطات. - ٣٤٨ -
الجزء 01 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.