منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٣٥٢

ضمانه لتلفه بتقصيره . قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . والجائحة : مالا صنع لآدمي فيها ، فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع ، وبين الإمساك ، ومطالبة المتلف بالقيمة . قاله في الكافي وغيره . باب السلم سلماً السلم : لغة أهل الحجاز ، والسلف : لغة أهل العراق . سمي لتسليم رأس ماله في المجلس ، وسلفاً لتقديمه ، ويقال السلف للقرض . وهو جائز بالاجماع . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن السلم جائز . وقال ابن عباس ( أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه ، وأذن فيه ، ثم قرأ ) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى .. ) الآية (١) ) . رواه سعید . ( ينعقد بكل ما يدل عليه ( من سلم وسلف ونحوه . ( وبلفظ البيع ) لأنه بيع إلى أجل بثمن حال . ) وشروطه سبعة ) زائدة على شروط البيع .. ( أحدها : انضباط صفات المسلم فيه : كالمكيل ، والموزون ، والمذروع ) لقول عبد الله بن أبي أوفى ، وعبد الرحمن بن أبزى « كنا نصيب المغانم مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب . فقيل : أكان لهم زرع ، أم لم يكن ؟ قال : ماكنا نسألهم عن ذلك أخرجاه (۲). فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه، قاله في الكافي. (1) البقرة الآية / ۲۸۲ (٢) أي البخاري ومسلم . • + ٣٤٠
الجزء 01 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.