القبض ( رواية واحدة ، لأن العلة مختلفة، فجاز التفرق كالثمن بالمثمن.
قاله في الشرح .
( ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزناً ولا الموزون بجنسه كيلا ) لقوله صلى الله عليه وسلم «الذهب بالذهب وزناً بوزن ، والفضة بالفضة وزناً بوزن ، والبر بالبر كيلا بكيل ، والشعير بالشعير كيلا بكيل » رواه الأثرم . ولأنه لا يحصل العمل بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعي للتفاوت في الثقل والخفة ، فإن كيل المكيل ، أو وزن الموزون فكانا سواء ، صح البيع للعلم بالتماثل
( ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه ( رطباً ويابسة . فإن لم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي ، أو بيع يابس منه برطب لم يصح لعدم
التماثل .
( وبحيوان من غير جنسه ) كقطعة من لحم إبل بشاة، لأنه ليس أصله ولا جنسه ، فجاز كما لو بيع بغير ماكول . وفية وجه لا يصح ، لحديث نهى عن بيع الحي بالميت ( ذكره أحمد واحتج به . وقال الشيخ تقي الدين : يحرم به نسيئة عند جمهور الفقهاء . قاله في الفروع . وعلم منه أنه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ، لما روى سعيد بن المسيب أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع اللحم بالحيوان » رواه مالك في الموطأ . ولأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز، كالزيت بالزيتون . قاله في الكافي
( ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه ، إذا استويا نعومة أو خشونة ) لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال.
الجزء 01 — ص ٣٣٠