الله عليه وسلم قال » إذا بعت فكل ، وإذا ابتعت فاكتل » رواه أحمد ، ورواه البخاري تعليقاً . وحديث إذا سميت الكيل فكل » رواه الأثرم وقيس العد والذرع على الكيل والوزن . وروي عن أحمد : أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز ، وما بيع جزافاً فقبضه نقله ، لحديث ابن عمر « كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن نبيعه حتى ننقله من مكانه » رواه مسلم . وقبض الذهب ، والفضة ، والجواهر باليد ، وقبض الحيوان أخذه بزمامه ، أو مكانه ، وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه ، لأن
تمشيته
من
القبض مطلق في الشرع ، فيجب الرجوع فيه إلى العرف . قاله في
الكافي .
( بشرط حضور المستحق أو نائبه ( لأنه يقوم مقامه ، لقوله صلى الله عليه وسلم « وإذا بتعت فاكتل » .
( وأجرة الكيال ، والوزان ، والعداد ، والذراع ، والنقاد على الباذل ) لأنه تعلق به حق توفية ، ولا تحصل إلا بذلك ، أشبه السقي على بائع
الثمرة .
( واجرة النقل على القابض ( نص عليه ، لأنه لا يتعلق به حق توفية . ( ولا يضمن ناقد حاذق أمين (خطا ( سواء كان متبرعاً ، أو بأجرة لأنه أمين
) وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر ( لحديث أبي هريرة مرفوعاً من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة رواه ابن ماجة وأبو داود. وليس فيه ذكر يوم القيامة . وهي فسخ لا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه ، مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه
٣٢٥
الجزء 01 — ص ٣٢٥