والشراء صحيح في قول أكثر العلماء لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد ، لكن له الخيار إذا غبن، قال معناه في الشرح. الثالثة: المسترسل وهو من جهل القيمة من بائع ومشتر ولا يحسن يماكس فله الخيار إذا غبن لجهله بالمبيع أشبه القادم من سفر .
•
( الرابع : خيار التدليس : وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن ، كنصرية اللبن في الفرع ، وتحمير الوجه ، وتسويد الشعر فيحرم ) لقوله صلى الله عليه وسلم « من غشنا فليس منا » •
( ويثبت للمشتري الخيار ) في قول عامة أهل العلم . قاله في الشرح . لحديث أبي هريرة مرفوعاً » لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر » متفق عليه . وكل تدليس يختلف به الثمن ، يثبت خيار الرد قياساً على التصرية . قاله في الكافي
( حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد ) قاله القاضي لدفع ضرر المشتري أشبه العيب
في
( الخامس : خيار العيب ) والعيوب : النقائص الموجبة لنقص المالية عادة التجار ، ويحرم على البائع كتمه ، لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً المسلم أخو المسلم ، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه له » رواه أحمد وأبو داود والحاكم
( فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيباً يجهله ، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد ( لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد ، فتعلق به حق التوفية .
( ويرجع بالثمن كاملا ) لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم
- ۳۱۹ -
الجزء 01 — ص ٣١٩