( إما بالوصف) بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به ، ثم إن وجده متغيراً فله الفسخ . قاله في الشرح .
.
( أو المشاهدة حال العقد ، أو قبله بيسير ( لا يتغير فيه المبيع عادة الحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة .
( السابع : أن يكون منجزاً لا معلقاً ، كبعتك إذا جاء رأس الشهر ، أو إن رضي زيد ) لأنه غرر ، ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح . قاله في الكافي
( ويصح بعت وقبلت إن شاء الله ( لعدم الغرر ، ولأنه يقصد للتبرك
لا للتردد .
( ومن باع معلوماً ومجهولا لم يتعذر علمه ( كهذا العبدو ثوب ونحوه. ( صح في المعلوم بقسطه ( من الثمن ، لصدور البيع فيه من أهله، وعدم الجهالة ، لإمكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما ، وبطل في المجهول للجهالة
( وإن تعذر معرفة المجهول ( كبعتك هذه الفرس ، وحمل الأخرى
بكذا .
( ولم يبين ثمن المعلوم فباطل ( بكل حال . قال في الشرح : لا أعلم
فيه خلافاً .
.٣٠٩
الجزء 01 — ص ٣٠٩