منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٣٢١

( إما بالوصف) بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به ، ثم إن وجده متغيراً فله الفسخ . قاله في الشرح . . ( أو المشاهدة حال العقد ، أو قبله بيسير ( لا يتغير فيه المبيع عادة الحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة . ( السابع : أن يكون منجزاً لا معلقاً ، كبعتك إذا جاء رأس الشهر ، أو إن رضي زيد ) لأنه غرر ، ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح . قاله في الكافي ( ويصح بعت وقبلت إن شاء الله ( لعدم الغرر ، ولأنه يقصد للتبرك لا للتردد . ( ومن باع معلوماً ومجهولا لم يتعذر علمه ( كهذا العبدو ثوب ونحوه. ( صح في المعلوم بقسطه ( من الثمن ، لصدور البيع فيه من أهله، وعدم الجهالة ، لإمكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما ، وبطل في المجهول للجهالة ( وإن تعذر معرفة المجهول ( كبعتك هذه الفرس ، وحمل الأخرى بكذا . ( ولم يبين ثمن المعلوم فباطل ( بكل حال . قال في الشرح : لا أعلم فيه خلافاً . .٣٠٩
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.