منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٣١٠

إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم » رواه مسلم کتاب بهم سنة ) أو لمن لهم شبهة كتاب كالمجوس ) لأنه يروى أنه كان فرفع ، فذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم . وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال « سنوا أهل الكتاب » رواه الشافعي ) ولأنه صلى الله عليه وسلم ، أخذ الجزية من مجوس هجر » رواه البخاري وغيره . ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه ، قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً ، ولأنه عقد مؤبد ، فعقده من غير الإمام افتئات عليه ( ويجب على الإمام عقدها ) لعموم ما سبق . ( حيث أمن مكرهم ) فإن خاف غائلتهم إذا تمكنوا بدار الإسلام فلا ، لحديث « لا ضرر ولا ضرار » . ( والتزموا لنا بأربعة أحكام . أحدها : أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) في كل حول ، للآية . عمر لقتلته ( الثاني : أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير ( لما روي أنه قيل لابن إن راهباً يشتم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، فقال : لو سمعته 6 إنا لم نعط الأمان على هذا » . ( الثالث : أن لا يفعلوا مافيه ضرر على المسلمين ) لحديث ( لا ضرر ولا ضرار » ( الرابع : أن تجري عليهم أحكام الإسلام ) في حقوق الآدميين في العقود ، والمعاملات، وأروش الجنايات ، وقيم المتلفات ، لقوله تعالى - ۲۹۸ -
الجزء 01 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.