إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن أبوا
فاستعن بالله وقاتلهم » رواه مسلم
کتاب
بهم
سنة
) أو لمن لهم شبهة كتاب كالمجوس ) لأنه يروى أنه كان فرفع ، فذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم . وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال « سنوا أهل الكتاب » رواه الشافعي ) ولأنه صلى الله عليه وسلم ، أخذ الجزية من مجوس هجر » رواه البخاري وغيره . ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه ، قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً ، ولأنه عقد مؤبد ، فعقده من غير الإمام افتئات عليه
( ويجب على الإمام عقدها ) لعموم ما سبق .
( حيث أمن مكرهم ) فإن خاف غائلتهم إذا تمكنوا بدار الإسلام فلا ، لحديث « لا ضرر ولا ضرار » .
( والتزموا لنا بأربعة أحكام . أحدها : أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) في كل حول ، للآية .
عمر
لقتلته
( الثاني : أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير ( لما روي أنه قيل لابن إن راهباً يشتم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، فقال : لو سمعته
6
إنا
لم
نعط الأمان على هذا » .
( الثالث : أن لا يفعلوا مافيه ضرر على المسلمين ) لحديث ( لا ضرر
ولا ضرار »
( الرابع : أن تجري عليهم أحكام الإسلام ) في حقوق الآدميين في العقود ، والمعاملات، وأروش الجنايات ، وقيم المتلفات ، لقوله تعالى
- ۲۹۸ -
الجزء 01 — ص ٢٩٨