( وقتل الجراد ) لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ، ويهلكه الماء إذا
وقع فيه . وحديث أبي هريرة مرفوعاً ( إنه من صيد البحر وهم » قاله أبو داود ، وعنه « هو من صيد البحر لاجزاء فيه » قال ابن المنذر : قال ابن عباس ) هو من صيد البحر ( وقال عروة : هو من نثرة الحوت. ( والقمل ) لأنه يترفه بإزالته ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة . وعنه : يباح قتله ، لأنه من أكثر الهوام أذى . حكي عن ابن عمر قال هي أهون مقتول ) وعن ابن عباس فيمن ألقاها ثم طلبها « تلك ضالة
لا تبتغى )
( لا البراغيث ، بل يسن قتل كل مؤذ مطلقاً ( في الحرم والإحرام ، ولا جزاء فيه ، لحديث « خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، والغراب ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور - وفي لفظ ــ الحية ، مكان العقرب ( متفق عليه . قال مالك : الكلب العقور : ما عقر الناس وعدا عليهم . مثل الأسد والذئب ، والنمر ، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب . وبه قال الشافعي . قاله في
الشرح .
( السادس : عقد النكاح ولا يصح ( لحديث عثمان أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال «لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب» رواه الجماعة إلا البخاري ، وليس للترمذي فيه « ولا يخطب » وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر » فرق بينهما ( يعني رجلا تزوج وهو محرم . رواه مالك والدارقطني . قال في الشرح : ويباح شراء الإماء للتسري وغيره . لا نعلم فيه خلافاً
٢٤٩
الجزء 01 — ص ٢٤٩