) ولا يفرم لعمرو شيئاً ( لأنه إنما شهد له به ، أشبه مالو شهد له
بمال بيد غيره .
( ومن خلف ابنين ومائتين ، فادعى شخص مائة دينار على الميت ، فصدقه احدهما ، وأنكر الآخر : لزم المقر نصفها ) أي : المائة لإقراره بها على أبيه ، ولا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه ، لأنه يرث نصف التركة ، آ ولأنه يقر على نفسه وأخيه فقبل على نفسه دون أخيه ،
( إلا ان يكون ) المقر
( عدلا ، ويشهد ، ويحلف معه المدعي ، فياخذها وتكون ) المائة ( الباقية بين الابنين ( كما لو شهد بها غير الابن ، وحلف المدعي
باب الإقرار بالمجمل
وهو : ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ، وقيل : مالا عند إطلاقه ضد المفسر .
يفهم
معناه
( إذا قال : له علي شيء وشيء ، أو : كذا وكذا ) صح إقراره ،
( وقيل له : فسر ) ويلزمه تفسيره . قال في الشرح : بغير خلاف
•
( فإن أبى حبس حتى يفسر ) لأنه امتنع من حق عليه فحبس بــه ، كما لو عينه وامتنع من أدائه . وقال القاضي : إذا امتنع من البيان قيل للمقر له : فسره أنت ، ثم يسأل المقر ، فإن صدقه ثبت عليه ، وإن أبى
جعل ناكلا" ، وقضي عليه . قاله في الكافي
.
•
) ويقبل تفسيره باقل متمول ( لأنه شيء وكذا تفسيره بحد قذف ،
وحق شفعة ، لأنه حق عليه ، ولا يقبل تفسيره بميتة نجسة ، وخمر
-
الجزء 02 — ص ٥١٥