نيل المآرب بشرح دليل الطالب (ت_ الأشقر) — الصفحة ٦٤٣

خمساً فمن تزوج نحو أختين في عقدٍ واحدٍ (أو عقدين معاً) أو تزوّج في نكاح واحدٍ (لم يصح) في الجميع . (وإن جهل أسبقهما فعليه فُرقتهما بطلاق، فإن لم يطلق (فَسَخَهما حاكم دخل بهما، أو بإحداهما، أو لم يدخل بواحدة منهما، (و) عليه لإحداهما نصفُ مهرها بقرعة) وإن كان دخل بإحداهما أقرع بينهما. فإن وقعت القرعة لغير المُصابة فلها نصفُ المهر، وللمصابة مهر المثل. (وإن وقع العقدُ مُرتَّباً واحداً بعد واحدٍ وعُلِمَ السابق (صح الأول فقط) أي دون الثاني . (ومن مَلَك أختين أو نحوهما كامرأةٍ وعمتها أو خالتها في عقد ذلك . خلافاً واحدٍ (صح) العقد قال في شرح الإقناع ولا نعلم في انتهى . وكذا لو اشترى جارية ووطئها حلّ له شراء أختها وعمَّتِها وخالَتِها، كما يحل له شراء المعتدة من غيره، والمزوَّجةٍ ، مع كونهما لا تَحِلان (۱) له . وله أن يطأ أيتهما شاء لأن الأخرى لم تصر فراشاً، كما لو كان في ملكه إحداهما وحدها. (وتحرم عليه (الأخرى) أي التي لم يطأها (حتى يُحَرِّم الموطوءة) منهما (بإخراج عن (مِلْكِهِ ولو ببيع ، لحاجة التفريق، لأنه يحرم الجمعُ في النكاح ، ويحرم التفريق، فلا بد من تقدم أحدهما(٢). وكلام الصحابة والفقهاء بعمومه يقتضي هذا قاله الشيخ وابن رجب (أو تزويج بعد الاستبراء) قال في الإقناع وشرحه : حتى يعلم بعد البيع ونحوه أنها ليست بحامل (۱) (ب، ص، ف): لا يحلان قلت علامة التأنيث هنا لازمة . (٢) يعني أن التفريق بين الأختين المملوكتين، بأن يبيع إحداهما ويبقي الأخرى، أو يبيع منهما لمشتر، محرم في الأصل، ولكن جاز هنا للحاجة للفرار من المحظور الآخر. كلا ١٦٢
الجزء 02 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.