للأب أو الجد السدُسَ فرضاً وللبنتِ النصفُ فرضاً، والباقي للأب أو
الجد تعصيباً. وترجع بالاختصار إلى اثنين، للتوافق.
[ المسألة المشركة ]
(ولا تتمشى على (قواعِدِنا المسألة المسماة بالمُشَرَّكة، وهي زوج وأم، وإخوة لأمّ) اثنان فأكثر (وأخوة أشقَّاءُ) ولا يشترط عند من قال بها تعدد الشقيق، فإنها تقسم عندنا من ستة : للزوج النصفُ ثلاثة، وللأم السدس سهم ،واحد وللإخوة للأم الثلث. ولا شيء للأشقاء. وعند الشافعي (1) رضي الله تعالى عنه : يُقْسَمُ الثلث الذي أَخَذَه الإخوة للأم على رؤوسهم ورؤوس الإخوة الأشقاء، للذكر مثل الأنثيين من غيـر
تفصيل .
فصل
(وإذا اجتمع كل الرجال) أي الرجال) أي العشرة بالاختصار، (ورث منهم ثلاثة فقط (الابن والأب والزوج فالمسألة تقسم من اثني عشر: للزوج الرابع، ثلاثة وللأب السدس اثنان وللابن الباقي سبعة . (وإذا اجتمع كل النساء) السبع بالاختصار (ورث منهن خمسة : البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة أو لأب. فالمسألة تقسم من أربعة وعشرين قيراطاً للزوجة الثمن : ثلاثة قراريط، وللأم السُّدُسُ أربعة قراريط، وللبنت النصف اثنا عشر قيراطاً، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وهو أربعة قراريط، والباقي للأخت تعصيباً وهو قيراط واحد .
،
:
(۱) ومالك يوافق الشافعي، كما أن أبا حنيفة يوافق أحمد، رضي الله عنهم.
۷۳
الجزء 02 — ص ٧٣