(ويقصر إن أقام لحاجة بلا نِيّة الإقامة فوق الأربعة، ولا يدري متى تنقضي) يعني أنه يقصر ما دام كذلك (أو حُبسَ ظلماً، أو حُبسَ بمَطَرٍ ) أو بمرض ، أو ثلج، أو برد (ولو أقام سنين.)
فصل
في حكم (الجمع) بين الصلاتين
يباح الجمع مطلقاً في
ثمان حالات :
الأولى : ما أشار إليها بقوله : (يباحُ بِسَفرِ القَصْرِ) فليس بمكروه ولا مستحب (الجمع بين الظهر والعصر بوقتِ إحداهما / (و) بين ٥٤ (العشاءين) وهما المغرب والعشاء بوقتِ إحداهما) أي إحدى
الصلاتين .
الثانية : ما أشار إليها بقوله: (ويباح لمقيم مريض يلحقه) أي
المريض المقيم (بتركه) أي بترك الجمع (مشقة.)
الثالثة: ما أشار إليها بقوله : (ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة) أي
مشقة تطهيرها لكلِّ صلاةٍ.
الرابعة : المستحاضة ونحوها .
الخامسة : ما أشار إليه بقوله : ( ولعاجز عن الطهارة بالماء أو
التيمم (لكل صلاة).
السادسة : لعاجز عن معرفة الوقتِ كأعمى، ونحوه، كالمطمور. السابعة ما أشار إليها بقوله : ( ولعذرٍ) يعني يبيح ترك الجمعة :
والجماعَةِ، كخوفه على نفسه، أو حُرْمَتِهِ، أو مالِهِ.
الحالة الثامنة : ما أشار إليها بقوله : (أو) لـ(شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة كما لو كان ترك الجمع يُعِيقُهُ عن معيشة يحتاجها، فإنه يباح
۱۸۹
الجزء 01 — ص ١٨٩