المقدمات الأساسية في علوم القرآن — الصفحة ٥٥٤

وعَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّه كانَ لا يأخُذُ المُصْحَفَ إِلَّا َوهُوَ طَاهِرُ (۱). وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبي رَبَاحٍ وَطاوُس اليَمَانِي وَمُجَاهِدٍ المكي ) وغيرِهم نحو ذلك. فهذا وشِبْهُهُ منْهُم محمُولٌ على استحبابِ الطَّهَارَةِ، وإِنَّما ظَهَرَ التّصريحُ بحُرْمَةِ مَسَّ المُصْحَفِ بغيرِ طَهَارَةٍ فيمَن بَعْدَهُم. فجُملَةُ القَوْلِ في هذه المسألة: أنَّ التَّطهر لمس المُصْحَفِ مُسْتَحَبُّ وليسَ بواجب (۳). (1) أخرَجَهُ أبو عُبيد في الفضائل» (ص: ۱۲۲) قالَ: حَدَّثنا أبو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عَن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، به. وأعــاده (ص: ٤٠٠) بنفس الإسنادِ، لكن فيه (عبدالله) بدل ( عُبيدالله) ، وعَبدُ اللَّهِ ضَعِيفٌ، وعُبيد الله ثقة. (۲) قال سعيد بن منصور (رقم: ۱۰۱ - فضائل): حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَن لَيْثٍ، عَن عَطَاءٍ، وَطاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، أَنَّهُم قالُوا: «لا يَمَسُّ القرآنَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرُ، أو قالُوا: المضحفَ». وإسنادُهُ ضَعِيفٌ، شَريكٌ هُوَ القاضي، وَلَيْتُ هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، ضَعِيفان. (۳) وَمِمَّا يَحْسُنُ التَّنبيه عليهِ قَبْلَ مُفارَقَةِ هذه المسألة، ما رأيتُ الاستدلال بهِ عندَ قليل من متأخري العلماء، وكثير مِنَ العامَّةِ لوجوبِ التَّطهرِ لمس المُصْحَفِ، ذلكَ هُوَ قِصَّةُ إسْلامِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، حينَ دَخَلَ على أُخْتِهِ فرأى صحيفةٌ، قَالَ عُمَرُ : فَقُلْتُ: ما هذهِ الصَّحِيفَةُ ههنا ؟ فقالت لي: دَعْنا عَنْكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَإِنَّكَ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنايَةِ وَلا تَتَطهَّرُ وَهذا لا يمَسُّهُ إلَّا المطَهَّرُونَ، فما زلتُ بها حتَّى أَعْطَتْنيها. والعامة يزيدونَ فِيهِ: فَذَهَبَ فَأَغْتَسَلَ. وهذهِ الزِّيَادَةُ كَذِبُ لا أَصْلَ لها في القصَّةِ، ثُمَّ كَيْفَ تصحُ الطَّهَارَةُ مِن مُشْرِكِ؟ فَعُمَرُ سَاعَتَها لم يكُن أَسْلَمَ بَعْدُ. – 002-
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.