كتاب الصداق
٦٤٣
هذه الرواية تدل على أنه إذا دفع رجل أجنبيةً فأذهب عذرتها، فعليه أرش البكارة؛ لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير ديته، فيها إلى الحكومة (١) كسائر ائر ما لم يقدر، وهـو
فرجع
المذهب. (۲)
٤٥٠ ونقل مهنا عنه أيضاً أنه يلزمه مهر المثل. (۳)
وذلك لأن إتلاف العذرة مستحق بعقد النكاح، فإذا أتلفه
(٤)
أجنبي وجب المهر كمنفعة البضع ))
٤٥١ ونص أحمد في رواية مهنا فيما لو تزوج امرأة ثم دفعها هو وأجنبي، فأذهبا عذرتها ثم طلقها قبل الدخول على أنه يجب على
الأجنبي
(۱) الحكومة هي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقص فله مثل نسبته من الدية.
انظر: المحرر (١٤٤/٢) والإنصاف (١١٦/١٠) وكشاف القناع (٥٧/٦). (۲) انظر : الهداية (٢٦٦/١) والمغني (۱۵۹/۱۰) والفروع (٢٩٦/٥) والقواعد الفقهية (ص ۳۸) والمبدع (١٧٤/٧) والإنصاف (۳۰۹/۸) والمعونة (۳۲۰/۷) وكشاف القناع (١٨١/٥).
(۳) ذكر هذه الرواية في القواعد الفقهية (ص۳۸).
(٤) انظر: الهداية (٢٦٦/١) والمغني (١٥۹/۱۰ - ١٦٠) والفروع (٢٩٦/٥) والقواعد
الفقهية (ص (۳۸) والمبدع (١٧٤/٧) والإنصاف (۳۰۹/۸).
ص ٦٤٣