مسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية رواية مهنا بن يحي الشامي جمعا ودراسة — الصفحة ٤٤٣

كتاب الحجر ٤٤٣ ليشتريه من سیده به؟ قال: يرجع به صاحبه على مشتريه. فقلت له: ذهب المال؟ قال: يكون ديناً على العبد. قلت: فيكون حراً؟ قال: نعم. (1) هذه الرواية تدل على أنه يجوز لسيد العبد أن يأذن له في التجارة؛ لأنه عاقل محجور عليه فصح تصرفه بإذن سيده، وهو (۲) المذهب بلا نزاع كما تدل هذه الرواية على أنه إذا دفع العبد مالاً إلى رجلٍ، ليشتريه بعين هذا المال من سيده ثم يعتقه ففعل، فالبيع صحيح ويعتق العبد؛ بناء على أن النقود لا تتعين بالتعيين، فيكون كما لو اشتراه ،بذمته فيملكه بالشراء حينئذ فينفذ عتقه. (۳) (۱) ذكرها في : الفروع (٥١١/٤ والقواعد الفقهية (ص ٣٧٦) والمعونة (٣١٠/٥). (۲) انظر : المغني (٣٥٠/٦) والمحرر (٣٤٨/١) والرعاية الكبرى (١٦٢٥/٣) والفروع (٣٢٦/٤) والمبدع (٣٤٨/٤) والإنصاف (٣٤٣/٥) والمعونة (٥٨٩/٤) وكشاف القناع (٤٤٥/٣) وشرح منتهى الإرادات (٢٩٦/٢). (۳) انظر : الإرشاد (ص ٤٤٢) والمغني (٤١٠/١٤ - ٤١١) وشرح الزركشي (٤٦٥/٧- ٤٦٦) والقواعد الفقهية (ص ٣٧٦).
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.