كتاب الجهاد
لو اشترى مسلم من أهل الحرب ما استولوا عليه
من مال المسلمين ثم نمى عند المشتري ناءً مُنفصلاً
١٨٥ نص أحمد في رواية مهنا أن لصاحب المال أن يأخذه بالثمن الذي اشتراه به ولا شيء عليه للزيادة. (۱)
وذلك لأنه إنما امتنع أخذه له بغير شيء، كيلا يفضي إلى ضياع الثمن على المشتري، وحقهما يجبر بالثمن، وهذا هو
المذهب. (۲)
وعن الإمام أحمد رواية انه ليس لصاحب المال فيه حق بحال .(۳) كما تدل هذه الرواية على أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر؛ لأن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر، فملك به
(۱) ذكر هذه الرواية ابن رجب في القواعد الفقهية (ص١٥٥). (۲) انظر : المغني (۱۲۰/۱۳) والمحرر (١٧٤/٢) والفروع (٢٢٤/٦) وشرح الزركشي (٥١٠/٦) والمبدع (٣٥٥/٣) والإنصاف (١٥٧/٤ - ١٥٨) و (٤٧١/٧-٤٧٢) والمعونة (٦٨٣/٣) وشرح منتهى الإرادات (۱۱۲/۲) ومطالب أولي النهى
.(٥٤٩/٢)
(۳) انظر : المغني (۱۲۰/۱۳) والمحرر (١٧٤/٢) والفروع (٢٢٤/٦) وشرح الزركشي (٥١٠/٦) والإنصاف (١٥٨/٤).
ص ٣٣١