شرح العمدة في الفقه - كتاب الصيام — الصفحة ٨٣٠

يمكن التحرز من ذلك إلا بترك الاعتكاف ألحق بالمستحاضة . فعلى هذا يجوز لمن به سلس البول . . . (١) . فإن كان في المسجد نهر جارٍ أو برك يفيض ماؤها إلى بلاليع ونحو ذلك ؛ جاز غسل اليد، وإزالة الوسخ فيها . فأما الفصد والبول ونحو ذلك ؛ فلا يجوز على ما ذكره أصحابنا . وإذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر ليتم فيه بقية اعتکافه ؛ جاز، فإن دخل فيه ليمكث فيه بعض مدة الاعتكاف ثم يعود . . . (٢) . وكذلك إن خرج من مسجد إلى مسجد آخر، وليس بينهما ما ليس بمسجد ؛ لأنه لا يتعين للاعتكاف بقعة واحدة . وإن ذهب إلى مسجد هو أبعـد منـه عن بيته ومسجده (۳) الأول؛ بطل اعتكافه ؛ لأنه مشى إليه لغير عذر ، فأشبه ما لو خرج إليه ابتداء . وأما الوضوء ؛ ففي كراهته في المسجد روايتان : فإن خرج من المسجد لتجديد الطهارة ؛ بطل اعتكافه؛ لأن له منه بداً . وإن خرج للتوضي عن حدث؛ لم يبطل، سواء كان في وقت صلاة أو لم 6 يكن ؛ لأن به إليه حاجة، وهو من تمام سنن الاعتكاف ولأن الوضوء لا بد منه، وإنما يتقدم وقته . وإن توضأ للشك في بقاء طهارته، أو خرج لغسل الجمعة؛ فقيل : لا يجوز ذلك . . . (٢). (۱) بياض في النسختين . (۲) بياض في النسختين . .. (۳) في (ب): هو أبعد عن بيته من مسجده . ۸۳۰
الكتاب — ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.