شرح العمدة في الفقه - كتاب الصيام — الصفحة ٨٢٠

لزمته كفارة ترك المنذور بغير خلاف في المذهب ؛ كما يلزمه كفارة لو خرج من المسجد . وقول أحمد : «إذا جامع المعتكف ؛ فلا كفارة عليه» ؛ أي : لا كفارة عليه للجماع في الاعتكاف. وأولى . وهذا إنما تجب عليه الكفارة لتفويت النذر ؛ كالخروج من المسجد أحمد نعم ؛ مَنْ قال من أصحابنا عليه كفارة ظهار؛ فإنه يستغني بوجوبها عن كفارة اليمين، ومن لم يوجب عليه كفارة ظهار . . . وهو الذي يقتضيه كلام وقدماء أصحابه ؛ فإنه لا بد في كفارة اليمين إذا كان النذر معيناً . وأما إذا كان مطلقاً ؛ فهل تجب كفارة اليمين؟ وإذا باشر دون الفرج فأنزل ؛ فقال ابن عقيل : يتخرج في إيجاب الكفارة وجهان، على الروايتين في الصوم ؛ لأن الاعتكاف عبادة تحرم الوطء ودواعيه ؛ فهو كالصيام والإحرام . فصل : ويبطل الاعتكاف(۱) أيضاً بالردة؛ لأن الردة تبطل جميع العبادات من الطهارة والصلاة والصوم والإحرام ؛ فكذلك الاعتكاف؛ لأن الكافر ليس من أهل العبادات . فإن عاد (۱) انظر: «المغني) (۳) / (١٤٥) ، و الشرح الكبير» (٣ / ١٤٥ - ١٤٦ ) . (۲) بياض بالنسختين . ۸۲۰
الكتاب — ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.