لزمته كفارة ترك المنذور بغير خلاف في المذهب ؛ كما يلزمه كفارة لو خرج من
المسجد .
وقول أحمد : «إذا جامع المعتكف ؛ فلا كفارة عليه» ؛ أي : لا كفارة عليه للجماع في الاعتكاف.
وأولى .
وهذا إنما تجب عليه الكفارة لتفويت النذر ؛ كالخروج من المسجد
أحمد
نعم ؛ مَنْ قال من أصحابنا عليه كفارة ظهار؛ فإنه يستغني بوجوبها عن كفارة اليمين، ومن لم يوجب عليه كفارة ظهار . . . وهو الذي يقتضيه كلام وقدماء أصحابه ؛ فإنه لا بد في كفارة اليمين إذا كان النذر معيناً .
وأما إذا كان مطلقاً ؛ فهل تجب كفارة اليمين؟
وإذا باشر دون الفرج فأنزل ؛ فقال ابن عقيل : يتخرج في إيجاب الكفارة وجهان، على الروايتين في الصوم ؛ لأن الاعتكاف عبادة تحرم الوطء ودواعيه ؛
فهو كالصيام والإحرام .
فصل :
ويبطل الاعتكاف(۱) أيضاً بالردة؛ لأن الردة تبطل جميع العبادات من الطهارة والصلاة والصوم والإحرام ؛ فكذلك الاعتكاف؛ لأن الكافر ليس من أهل
العبادات .
فإن عاد
(۱) انظر: «المغني) (۳) / (١٤٥) ، و الشرح الكبير» (٣ / ١٤٥ - ١٤٦ ) .
(۲) بياض بالنسختين .
۸۲۰
الكتاب — ص ٨٢٠