شرح العمدة في الفقه - كتاب الصيام — الصفحة ٨١٠

ولا يتطيب، ولا يشهد جنازة، ولا يعود مريضاً؛ إلا أن يشترط في اعتكافه. ذكر ابن حامد والقاضي وغيرهما : أن له أن يشترط كل ما في فعله قربة ؛ مثل : العيادة وزيارة بعض أهله وقصد بعض العلماء . وقسموا الخروج ثلاثة أقسام : أحدها ما يجوز بالشرط ودونه ولا يبطل الاعتكاف وهو الخروج لما لا بد منه من قضاء الحاجة والخوف والمرض ونحو ذلك مما تقدم . والثاني : ما لا يجوز الخروج إليه إلا بشرط . وهو عيادة المريض، وزيارة الوالدة، واتباع الجنازة . والثالث : ما لا يجوز الخروج إليه بشرط وبغير شرط، ومتى خرج إليه ؛ بطل اعتكافه . وهو اشتراط ما لا قربة فيه ؛ كالفرجة والنزهة والبيع في الأسواق . وكذا لو شرط أن يجامع متى شاء . قال بعض أصحابنا وكذا إن شرط التجارة في المسجد أو التكسب بالصنعة فيه أو خارجاً منه . وأما المنصوص عن أحمد، والذي ذكره قدماء أصحابه؛ فهو اشتراط عيادة المريض واتباع الجنازة . قال ابن عقيل وزاد ابن حامد فقال : ولا بأس أن يشترط زيارة أهله لأنه لما كان له أن يشترط قطعه والخروج منه ؛ كان له أن يشترط تحلل القربة له . قال : والجواب عما ذكره ابن حامد أنه ليس إذا ملك أن يقطع ۸۱۰
الكتاب — ص ٨١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.