شرح العمدة في الفقه - كتاب الصيام — الصفحة ٧٨٤

آخر. وإن قال : ثلاثين يوماً لم يجزه إلا ثلاثين، فإذا كان ناقصاً؛ فعليه يوم وإذا نذر اعتكاف شهر؛ لزمه أن يعتكف شهراً متتابعاً، سواء قلنا فيمن نذر صوم شهر يلزمه التتابع أم لا . قاله القاضي وأصحابه، لأن الاعتكاف يصح بالليل والنهار، فاقتضى التتابع؛ كمدة الإيلاء والعنة. وإذا حلف لا يكلمه شهراً وعليه (١) الصوم . . . (٢). ، ومن أصحابنا من خرج في هذه المسألة وجهين؛ قياساً على من نذر أن يصوم شهراً : هل يلزمه التتابع أو يجوز له التفريق؟ على روايتين . لأنها عبادة يجوز فعلها متتابعة ،ومفرقة فأشبهت الصوم، والأول أجود؛ لأنه لو نذر اعتكاف عشر؛ لزمه متتابعاً ، وإن جاز تفريقه ؛ فكذلك الشهر. وإذا نذر اعتكاف ثلاثين يوماً ؛ فقال القاضي : يلزمه التتابع كما يلزمه في الشهر؛ كما لو حلف لا يكلمه عشرة أيام . فعلى هذا إن نذر اعتكاف ليلتين : فقال : يحتمل أن يلزمه ليلتان ويوم . وقال أبو الخطاب : يجوز أن يفرقهما، وإن أوجبنا التتابع في لفظ الشهر؛ لأن أحمد فرق بين اللفظين في نذر الصيام : فقال في رواية ابن الحكم في رجل قال : لله عليّ أن أصوم عشرة أيام : يصومها متتابعاً. وإذا قال: شهراً فهو متتابع، وإذا قال: ثلاثين يوماً؛ فله أن يفرق . (۱) كذا في (أ)، وفي (ب): ويمكنه الصوم). (۲) بياض في النسختين . ٧٨٤
الكتاب — ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.