وهذا والذي قبله نص ظاهر في أنه كان قد أصبح أنه كان قد أصبح والمسلمون صياماً، ثم
أفطروا بعد ذلك، وكل من جاز له الإفطار بالأكل ؛ جاز له الإفطار بالجماع؛ كالمسافر الذي لم ينو، وذلك أنه إذا نوى المريض أو المسافر الفطر، وأكلا؛ فلهما فعل كل ما ينافي الصوم من جماع وغيره على إحدى الروايتين، قاله أصحابنا : وذلك لأنه إذا عزم على الإفطار؛ صار مفطراً، فيقع الجماع من مفطر، والفرق بين هذا وبين العبادة الموسعة أن هنا صوم رمضان عبادة مضيقة ، وإنما السفر والمرض جوز تأخيرها عن وقتها فإذا أثر في التضييق الواجب بالشرع ؛ فلأن يؤثر في التضييق الواجب بفعل المكلف أولى وأحرى؛ لأن المقتضي لإباحة (۱) الفطر هنا قائم في جميع الوقت . . . (۲) .
،
والفرق بين الصوم والصلاة أن قصر الصلاة إسقاط الشطرها ؛ فليس له أن يتركه بعد أن يلتزمه أو ينعقد سبب لزومه ولهذا قلنا : لو سافر وقد وجب عليه الصلاة صلاها تامة، والصوم مجرد تأخير للصوم إلى وقت آخر، ليس هو إسقاطاً، ثم المشقة في السفر تلحقه باستدامة الصوم؛ بخلاف تكميل تلك
الصلاة ؛ فإنه لا مشقة فيه .
ابن هارون وابن المبارك وخالد بن عبدالله الواسطي وحماد بن سلمة ؛ كلهم عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري : (فذكره). واللفظ لعبد الوارث بن سعيد .
وسنده صحيح ، وسيأتي برقم (۲۱۰).
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في الصيام، ۲ / ۷۸۷) من طريق ابن علية،
الجريري، به ؛ بغير هذا اللفظ .
وله طرق أخرى عند مسلم أيضاً (٢ / ٧٨٦ و ٧٨٧) . انظر: تحفة الأشراف» (٣ / ٤٥٧
و ٤٦٢)، وأطراف المسند لابن حجر ( ٦ / ٣٦٥ و ٣٧٠ - ٣٧١) .
(۱) في (أ) و (ب) : « للإباحة»، وما أثبته لعله الصواب.
(۲) بياض في (أ) و (ب).
٧٤
الكتاب — ص ٧٤