شرح العمدة في الفقه - كتاب الصيام — الصفحة ٧٢٠

مالة: ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل ). في هذا الكلام فصول : الأول : أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، ويصح في كل مسجد في الجملة، سواء في ذلك مساجد الأنبياء، وهي المساجد الثلاثة أو غيرها؛ لأن الله تعالى قال: ولا تُباشِرُوهُنَّ وأنتُمْ عاكفونَ في المَساجِدِ) [البقرة: آية .[۱۸۷ فلم ينه عن المباشرة إلا من عكف في المسجد، وتخصيصه بالذكر يقتضي أن ما عداه ،بخلافه وتبقى مباشرة العاكف في غير المسجد على الإباحة . وإذا لم يكن العاكف في غير المسجد منهيّاً عن المباشرة ؛ علم أنه ليس باعتکاف شرعى ؛ لأنا لا نعني بالاعتكاف الشرعي إلا ما تحرم معه المباشرة ؛ كما أنا لا نعني بالصوم الشرعي إلا ما حرم فيه الأكل والشرب، ولأن كل معتكف تحرم عليه المباشرة؛ فلو كان المقيم في غير المسجد معتكفاً؛ لحرمت عليه المباشرة كغيره . فإن قيل : فقوله تعالى : وأَنْتُمْ عاكِفُونَ في المَساجِدِ) : دليل على أنه قد يكون عاكفاً في غير المسجد ؛ لأن التقييد بالصفة بما لولا هو ] لدخل في المطلق . (۱) انظر: «مسائل عبدالله (۲) / (٦٦٨) ، و مسائل أبي داوود» (ص ٩٦). (۲) كذا في (أ) و (ب)، قال الناسخ في حاشية: «لعله : لولاه . ۷۲۰
الكتاب — ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.