عليه .
فقال أبو بكر : لا يضره ما لم يبلعه أو يزدرده متعمداً، وعلى الغلبة لا قضاء
وقال القاضي وأصحابه وغيرهم من أصحابنا يفطر بنفس وجود الطعم، وإن ذاقه ثم لفظه (۱) ؛ لأنه يُعلم أنه قد تحلل إلى حلقه منه شيء؛ بخلاف ما إذا لم يجد طعمه في حلقه، وبخلاف العلك الذي يصلب بالعلك ؛ فإن الريق يتميز عنه ويأخذ الطعم منه ، وهذه المذوقات لا يتميز الريق منها .
وأكثر كلام أحمد على هذا، ورواية ابن القاسم توافق قول أبي بكر.
فأما
وضع ما لا طعم له ؛ فلا يكره .
قال في رواية المروذي : إذا وضع الصائم في فمه ديناراً أو درهماً وهو صائم ؛ أرجو أن لا يكون به بأس؛ ما لم يجد طعمه، وما وجد طعمه لا يعجبني . قال ابن عقيل: وهذا عندي محمول على أجزاء ما يكون على الدينار من غبار وما شاكله فأما الذهب فلا طعم له في نفسه ولو كان له طعم ؛ فإنه لا يتحلل منه شيء إلى الفم .
6
وإذا وجد طعم الدرهم والدينار ؛ ففيه وجهان على ما ذكره القاضي. فأما ما يبقى في الفم من أجزاء الماء في المضمضة ؛ فإنه لا يفطر بوصوله إلى جوفه، وإن أمكن الاحتراز عنه بالبصق ، ولا يستحب إخراجه .
فأما ما يبقى من أثر المذوق . . . (٢).
ويكره للصائم مضغ العلك، وهو الموميا واللبان، الذي كلما علكه ؛ قوي وصلب ولم يتحلل منه شيء؛ لما تقدم من أنه لا حاجة إليه، وهو يحلب الفم
(۱) في (أ) بياض دون (ب)، والسياق تام المعنى .
(۲) بياض في النسختين .
٤٨١
الكتاب — ص ٤٨١