الشرع
يقتضي الرفع عنه مطلقاً، وإيجاب القضاء يحتاج إلى دليل، وليس في ما يوجب القضاء على المجنون من نص ولا قياس؛ إذ لا نص في المسألة.
.
والفرق بينه وبين الحائض والمغمى عليه ظاهر؛ فإن الحائض من أهل
التكليف حين انعقاد سبب الوجوب، وهو استهلال الشهر، فثبت الوجوب في ذمتها كما يجب غيره من الفرائض والمجنون ليس من أهل التكليف ؛ فلا يصح الإيجاب عليه .
6
ولا فرق في ذلك بين الجنون المطبق والذي يعرض أحياناً؛ فإنه لا يجب عليه الصوم إلا في حال الإفاقة .
وهل يصح منه الصوم بنية وليه له كالصبي وكما في الإحرام ؟ على وجه .
مسألة :
فإن نوى الصوم وجُنَّ في بعض اليوم ؛ لم يبطل صومه إذا أفاق في جزء
كلهم عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس . وفيه قصة، وفيه قول علي لعمر: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة ... فخلى عنها. لفظ شعبة .
أخرجه الحاكم (٤) / (٤٣٠ ) ، وأبو داوود (۲) / (٥٤٥) ، والبيهقي في «الكبرى» (۸ /
٢٦٤)، وهو صحيح موقوف .
ورواه أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي ظبيان ؛ قال : أتي عمر بن الخطاب بمجنونة .
فذكره بإسقاط ابن عباس .
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲) / ٦٧ - ٦٨) ، فلعل أبا ظبيان حدث به مرتين، مرة
عن ابن عباس ومرة بإسقاطه والأعمش حافظ واسع الرواية .
وورد عن أبي رافع ، وهو حديث منكر. أخرجه الحاكم (٤ / ٤٣٠) .
وورد عن أبي هريرة وشداد وثوبان وغيرهم . وفي صحتها نظر.
انظر: «نصب الراية» (٤ / ١٦٤ - ١٦٥)، و (الإرواء» (۲) / ٤ (٧)، و«الهداية» للغماري
. ( ١ / ١٦ - ١٠١)
الكتاب — ص ٤٥