شرح العمدة في الفقه - كتاب الصيام — الصفحة ٤٣٨

فإذا كانت القبلة تدعو إلى الإنزال والمضمضة تدعو إلى الابتلاع ، ولم يسم النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها مفطراً [ بذلك ] (۱) ؛ فلأن لا يُسمي المحتجم مفطراً خشية أن يضعف فيحتاج إلى الفطر أولى . وأما اعتقاد من اعتقد أن كراهة الحجامة إنما هي لأجل الضعف؛ فهذا لا يمنع كونها مفطرة ؛ فإن هذا تعليل كونها مفطرة . وأما قول من قال : ولم يحرمها ؛ فهو قد اعتقد ذلك، وقد أخبر عن النبي أنه نهى عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم، ولم يعلم الصحابي الذي اعتقد ذلك . وقد خالفه جمهور الصحابة . ومن روي عنه من الصحابة الرخصة في ذلك ؛ فأكثرهم قد روي عنه بخلافه، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا سمعوا النهي في كما ثم سمعوه جاء مفسراً في حديث ابن عمر. ويوضح القياس . ذلك ، ذلك أن من قال منهم : لا يفطر؛ فقد بنى قوله على ظاهر بخلاف من قال: إنها تفطر؛ فإنه لا يقول ذلك؛ إلا لعلم اطلع عليه وخفي على غيره . وكل ما اختلف فيه الصحابة مما يشبه هذا ؛ مثل: اختلافهم في انتقاض الوضوء بمس الذكر ونحوه ؛ فإن المثبت منهم يجب أن يكون معه علم خفي على الناس؛ لأن هذا ابتداء شريعة لا يجوز أن يثبت بالقياس؛ بخلاف النفي ؛ فإنه يكفي فيه البراءة الأصلية. (۱) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) . ٤٣٨
الكتاب — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.