فإذا كانت القبلة تدعو إلى الإنزال والمضمضة تدعو إلى الابتلاع ، ولم يسم النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها مفطراً [ بذلك ] (۱) ؛ فلأن لا يُسمي المحتجم مفطراً خشية أن يضعف فيحتاج إلى الفطر أولى .
وأما اعتقاد من اعتقد أن كراهة الحجامة إنما هي لأجل الضعف؛ فهذا لا
يمنع كونها مفطرة ؛ فإن هذا تعليل كونها مفطرة .
وأما قول من قال : ولم يحرمها ؛ فهو قد اعتقد ذلك، وقد أخبر عن النبي أنه نهى عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم، ولم يعلم الصحابي الذي
اعتقد ذلك .
وقد خالفه جمهور الصحابة .
ومن روي عنه من الصحابة الرخصة في ذلك ؛ فأكثرهم قد روي عنه بخلافه، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا سمعوا النهي في كما ثم سمعوه
جاء مفسراً في حديث ابن عمر.
ويوضح
القياس .
ذلك ،
ذلك أن من قال منهم : لا يفطر؛ فقد بنى قوله على ظاهر
بخلاف من قال: إنها تفطر؛ فإنه لا يقول ذلك؛ إلا لعلم اطلع عليه
وخفي على غيره .
وكل ما اختلف فيه الصحابة مما يشبه هذا ؛ مثل: اختلافهم في انتقاض الوضوء بمس الذكر ونحوه ؛ فإن المثبت منهم يجب أن يكون معه علم خفي على الناس؛ لأن هذا ابتداء شريعة لا يجوز أن يثبت بالقياس؛ بخلاف النفي ؛ فإنه
يكفي فيه البراءة الأصلية.
(۱) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) .
٤٣٨
الكتاب — ص ٤٣٨