حتى مات؛ ليس عليه شيء ؛ فإن كان نذر ؛ صام عنه وليه إذا هو مات .
لأن النذر محله الذمة، وهو أجبه على نفسه، ولم يشترط القدرة، والله
سبحانه قد شرط فيما أوجبه على خلقه القدرة .
ولهذا قد يجب على الإنسان من الديون بفعل نفسه ما يعجز عنه، ولا
يجب عليه بإيجاب الله عليه إلا ما يقدر عليه .
ولهذا لو تكفل من الدين بما لا يقدر عليه؛ لزمه في ذمته .
وعلى هذا ؛ فلا فرق بين أن ينذر وهو مريض فيموت مريضاً، أو ينذر صوم شهر ثم يموت قبل مضي شهر.
وقد ذكر القاضي في موضع من خلافه وابن عقيل : أنه لا يلزم أن يقضى عنه من النذر إلا ما أمكنه أن يفعله صحيحاً مقيماً؛ اعتباراً بقضاء
رمضان .
فأما إذا نذر الحج وهو لا يجد زاداً ولا راحلة بعد ذلك :
فقال القاضي : إن وجد في الثاني ؛ لزمه الحج بالنذر السابق، وإن لم يجد ؛ لم يلزمه ؛ كالواجب بأصل الشرع ؛ كما قلنا في الصوم سواءً . فإن لم يكن له تركة يصام عنه منها ؛ لم يلزمه صوم ولا حج ، ويكون بمنزلة
مَنْ عليه دين ولم يخلف وفاء .
وهذا الصوم لا يجب على الولي، بل يخير بين أن يصوم وبين أن يدفع من [ يطعم ](۱) عن الميت عن كل يوم مسكيناً إن كان له تركة، فإن لم يكن له تركة ؛ لم يلزم الوارث . قاله القاضي في «خلافه» .
(۱) وقع في النسخة (أ) و (ب) : يصوم»، والصواب ما أثبته .
۳۷۵
الكتاب — ص ٣٧٥