شرح العمدة في الفقه - كتاب الصيام — الصفحة ٣٧٥

حتى مات؛ ليس عليه شيء ؛ فإن كان نذر ؛ صام عنه وليه إذا هو مات . لأن النذر محله الذمة، وهو أجبه على نفسه، ولم يشترط القدرة، والله سبحانه قد شرط فيما أوجبه على خلقه القدرة . ولهذا قد يجب على الإنسان من الديون بفعل نفسه ما يعجز عنه، ولا يجب عليه بإيجاب الله عليه إلا ما يقدر عليه . ولهذا لو تكفل من الدين بما لا يقدر عليه؛ لزمه في ذمته . وعلى هذا ؛ فلا فرق بين أن ينذر وهو مريض فيموت مريضاً، أو ينذر صوم شهر ثم يموت قبل مضي شهر. وقد ذكر القاضي في موضع من خلافه وابن عقيل : أنه لا يلزم أن يقضى عنه من النذر إلا ما أمكنه أن يفعله صحيحاً مقيماً؛ اعتباراً بقضاء رمضان . فأما إذا نذر الحج وهو لا يجد زاداً ولا راحلة بعد ذلك : فقال القاضي : إن وجد في الثاني ؛ لزمه الحج بالنذر السابق، وإن لم يجد ؛ لم يلزمه ؛ كالواجب بأصل الشرع ؛ كما قلنا في الصوم سواءً . فإن لم يكن له تركة يصام عنه منها ؛ لم يلزمه صوم ولا حج ، ويكون بمنزلة مَنْ عليه دين ولم يخلف وفاء . وهذا الصوم لا يجب على الولي، بل يخير بين أن يصوم وبين أن يدفع من [ يطعم ](۱) عن الميت عن كل يوم مسكيناً إن كان له تركة، فإن لم يكن له تركة ؛ لم يلزم الوارث . قاله القاضي في «خلافه» . (۱) وقع في النسخة (أ) و (ب) : يصوم»، والصواب ما أثبته . ۳۷۵
الكتاب — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.