غیر ماله بإذن الولي أو بغير إذنه أو لم يكن له مال فتبرع رجل بالإطعام عنه
(1).
فإن لم يكن له تركة فأحب أحد أن يصوم عنه، فقال القاضي : لا يجزىء الصوم عنه ، ويحتمل كلام أحمد أنه يجزىء ؛ لأنه سماه ديناً .
فصل :
فإن فرط حتى أدركه رمضان الثاني قبل أن يصوم، ومات في أثناء ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم :
فقال القاضي في «المجرد» وأصحابه كابن عقيل وأبي الخطاب : يطعم عنه لكل يوم مسكيناً؛ لأنه قد وجب عليه القضاء والكفارة لو عاش ؛ فإذا مات
قبل القضاء ؛ لزمه عنه كفارتان : كفارة لتأخير القضاء، وكفارة لتفويته . ولا فرق على هذا بين أن يفوت وقت القضاء برمضان واحد أو رمضانات . والمنصوص عن أحمد : أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة؛ لأنه لا يجب في اليوم الواحد بدلان من جنس واحد ؛ كما لم يجب في شيء من الأيام صوم يومين، ولأنه إذا أدرك رمضان الثاني ؛ فإنما وجبت عليه الكفارة لترك القضاء في وقته، وهذا بعينه هو المقتضي لوجوب الكفارة بالموت، وإذا كان السببان من جنس واحد ؛ تداخل موجبهما .
المسألة الثالثة : أن الصوم المنذور إذا مات قبل فعله؛ فإنه يصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفارة، وسواء كان معيناً أو مطلقاً.
هذا منصوص أحمد في غير موضع ، وهو قول عامة أصحابه .
(۱) بياض في النسختين، ولعل تتمة الكلام لم يجزىء عنه .
:
٣٦٧
الكتاب — ص ٣٦٧