وهذا محمول على الاستحباب ؛ لأنه قد تقدم عن ابن عمر خلاف ذلك . وأيضاً؛ فإن القضاء لا يزيد على الأداء، وفعل الصوم أداء لا تجب فيه الموالاة ؛ فإنه لو أفطر أثناء الشهر لعذر أو غيره ؛ بنى على صومه وقضى ما أفطره ؛
فإذا لم يشترط الموالاة في الأصل ؛ ففي البدل أولى .
نعم ؛ لما كان صوم الشهر واجباً وأيامه متوالية؛ وجبت الموالاة للفعل(۱) تبعاً الموالاة في الوقت ؛ فإذا فات الوقت ؛ سقطت الموالاة الواجبة فيه . . . (٢) . ولأن الصوم وإن وجب جملة ؛ فهو دين في الذمة، وقضاء الدين يجزىء متتابعاً . . . (۲) ، ولأنه إذا جاز تأخيره كله إلى شعبان ؛ فتأخير بعضه أولى . الفصل الثاني : أنه ليس له أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا لعذر؛ مثل أن
يمتد به المرض أو السفر إلى أن يدخل الرمضان الثاني . فإن أخره إليه لعذر؛ صام الرمضان الذي أدركه، وقضى الرمضان الذي فاته بعده، ولا شيء عليه .
قال حرب : سألت أحمد قلت رجل أفطر في رمضان من مرض أو علة، ثم صح ولم يقض حتى جاء رمضان آخر؟ قال: يصوم هذا اليوم الذي الذي ترك، ويطعم لكل يوم مسكينا . قلت : مدا؟ قال : نعم .
جاء، ويقضي
قال القاضي : نص عليه في رواية الأثرم والمروذي وحنبل.
ومداره على الحارث بن عبدالله الأعور، وهو متهم .
فالسند ضعيف لا يثبت .
ووقع في (أ) و (ب): «الحارث بن علي»، ،،، والصواب ما أثبته .
(۱) في (ب): «في الفعل».
(۲) بياض في النسختين .
٣٤٨
=
الكتاب — ص ٣٤٨