شرح العمدة في الفقه - كتاب الصيام — الصفحة ٣٤٨

وهذا محمول على الاستحباب ؛ لأنه قد تقدم عن ابن عمر خلاف ذلك . وأيضاً؛ فإن القضاء لا يزيد على الأداء، وفعل الصوم أداء لا تجب فيه الموالاة ؛ فإنه لو أفطر أثناء الشهر لعذر أو غيره ؛ بنى على صومه وقضى ما أفطره ؛ فإذا لم يشترط الموالاة في الأصل ؛ ففي البدل أولى . نعم ؛ لما كان صوم الشهر واجباً وأيامه متوالية؛ وجبت الموالاة للفعل(۱) تبعاً الموالاة في الوقت ؛ فإذا فات الوقت ؛ سقطت الموالاة الواجبة فيه . . . (٢) . ولأن الصوم وإن وجب جملة ؛ فهو دين في الذمة، وقضاء الدين يجزىء متتابعاً . . . (۲) ، ولأنه إذا جاز تأخيره كله إلى شعبان ؛ فتأخير بعضه أولى . الفصل الثاني : أنه ليس له أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا لعذر؛ مثل أن يمتد به المرض أو السفر إلى أن يدخل الرمضان الثاني . فإن أخره إليه لعذر؛ صام الرمضان الذي أدركه، وقضى الرمضان الذي فاته بعده، ولا شيء عليه . قال حرب : سألت أحمد قلت رجل أفطر في رمضان من مرض أو علة، ثم صح ولم يقض حتى جاء رمضان آخر؟ قال: يصوم هذا اليوم الذي الذي ترك، ويطعم لكل يوم مسكينا . قلت : مدا؟ قال : نعم . جاء، ويقضي قال القاضي : نص عليه في رواية الأثرم والمروذي وحنبل. ومداره على الحارث بن عبدالله الأعور، وهو متهم . فالسند ضعيف لا يثبت . ووقع في (أ) و (ب): «الحارث بن علي»، ،،، والصواب ما أثبته . (۱) في (ب): «في الفعل». (۲) بياض في النسختين . ٣٤٨ =
الكتاب — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.