شرح العمدة في الفقه - كتاب الصيام — الصفحة ٣٤

= قالوا : ولأنه لم يذكر أحد في أسماء الله رمضان(۱)، ولا يجوز أن يُسمى به إجماعاً(۲). والحديثان المتقدمان لا أصل لهما : أما الأول؛ فإن مداره على أبي معشر والثاني مداره على إسماعيل بن أبي زياد الشامي (۳) عن هشام بن عروة . وأما قوله سبحانه: شَهْرُ رَمَضانَ ) (٤) ؛ فكقولهم : شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر، وهو من باب إضافة الاسم العام إلى الخاص ؛ كما يقال : يوم الأحد ويوم الخميس . أن قال بعض أهل ...(٥) ما كان في أوله رأس الشهور؛ فإن الغالب يذكر بإضافة الشهر إليه دون ما لم يكن كذلك، فيقولون: المحرم، وصفر، وشهر ربيع في الأول، شهر ربيع الآخر، رجب، شعبان، شهر رمضان (٦) . اهـ . (۱) قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (۳) / (۱۲۷) : وقد صنف جماعة لا يحصون أسماء الله تعالى مصنفات مبسوطة، فلم يثبتوا هذا الاسم. وقال أيضاً في «المجموع» (٦ / ٢٤٨) : وقولهم : إنه من أسماء الله تعالى ! ليس بصحيح ، ولم يصح فيه شيء، وأسماء الله توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح اهـ. (۲) هذه عبارة ابن الجوزي في الموضوعات» (۲ / ۱۸۷) . (۳) قال الدارقطني : هو إسماعيل بن مسلم ؛ متروك يضع الحديث . قال الذهبي معلقاً على كلام الدارقطني : قلت : أظنه قاضي الموصل المذكور اهـ الميزان» (۱ / ۲۳۱) . أكثر. (٤) قال ابن القيم : وإذا ثبت هذا فقوله سبحانه شهر رمضان : فيه فائدتان أو انظرها في «بدائع الفوائد» (٢ / ١٠٤ - ١٠٥) . (٥) بياض في "أ" دون "ب" . (٦) قال المرداوي في الإنصاف) (۳) / (٣٦٩ : ولا يكره قول رمضان ؛ بإسقاط شهر ٣٤
الكتاب — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.