والمهر؟ . . . (١) .
ولو أحرم وهو مجامع ، فاستدام الجماع؛ فسد إحرامه .
ولأن صومه يفسد بهذه الاستدامة بالإجماع، ولولا أن استدامة الجماع جماع ؛ لم يفسد به الصوم .
وإذا كان جماعاً، وقد وجد في نهار رمضان ؛ وجبت به الكفارة كغيره. فإن قيل : لكن هذا الجماع لم يبطل به صوماً، وإنما منع صحة الصوم، والكفارة إنما تجب لإفساد الصوم .
قيل : لا فرق عندنا بين جماع الصائم وجماع المفطر في نهار رمضان،
بل كل جماع وُجد ممن يجب عليه الإمساك ؛ ففيه الكفارة.
وأيضاً ؛ فإنه لا فرق فيما يبطل العبادات بين المقارن والطارىء، ولهذا استويا في وجوب القضاء، ولأن منع صحته في هتك الحرمة بمنزلة إبطاله بعد انعقاده وأشد ؛ لأنه هناك أفسد بعض الصوم، وهنا أبطل جميعه .
وإن استدام الجماع بعد طلوع الفجر، ولم يعلم، ونزع قبل أن يعلم ؛ وجب عليه القضاء والكفارة في إحدى الروايتين . نقلها عبد الله . ذلك .
وفي الأخرى عليه القضاء بلا كفارة. وقد تقدم
فإن قلنا : لا كفارة عليه فنزع حين علم ؛ ففي الكفارة روايتان، ويقال :
وجهان ؛ كما سيأتي
وإن طلع عليه الفجر، وهو مخالط أصل ذكره، فنزع حين طلع، وأمكن ذلك برعايته للفجر، أو بإخبار مخبر حين ،طلوعه، أو بأنه حين تبين له طلوعه ؛
(۱) بياض في النسختين .
۳۳۷
الكتاب — ص ٣٣٧