شرح العمدة في الفقه - كتاب الصيام — الصفحة ٣٣٧

والمهر؟ . . . (١) . ولو أحرم وهو مجامع ، فاستدام الجماع؛ فسد إحرامه . ولأن صومه يفسد بهذه الاستدامة بالإجماع، ولولا أن استدامة الجماع جماع ؛ لم يفسد به الصوم . وإذا كان جماعاً، وقد وجد في نهار رمضان ؛ وجبت به الكفارة كغيره. فإن قيل : لكن هذا الجماع لم يبطل به صوماً، وإنما منع صحة الصوم، والكفارة إنما تجب لإفساد الصوم . قيل : لا فرق عندنا بين جماع الصائم وجماع المفطر في نهار رمضان، بل كل جماع وُجد ممن يجب عليه الإمساك ؛ ففيه الكفارة. وأيضاً ؛ فإنه لا فرق فيما يبطل العبادات بين المقارن والطارىء، ولهذا استويا في وجوب القضاء، ولأن منع صحته في هتك الحرمة بمنزلة إبطاله بعد انعقاده وأشد ؛ لأنه هناك أفسد بعض الصوم، وهنا أبطل جميعه . وإن استدام الجماع بعد طلوع الفجر، ولم يعلم، ونزع قبل أن يعلم ؛ وجب عليه القضاء والكفارة في إحدى الروايتين . نقلها عبد الله . ذلك . وفي الأخرى عليه القضاء بلا كفارة. وقد تقدم فإن قلنا : لا كفارة عليه فنزع حين علم ؛ ففي الكفارة روايتان، ويقال : وجهان ؛ كما سيأتي وإن طلع عليه الفجر، وهو مخالط أصل ذكره، فنزع حين طلع، وأمكن ذلك برعايته للفجر، أو بإخبار مخبر حين ،طلوعه، أو بأنه حين تبين له طلوعه ؛ (۱) بياض في النسختين . ۳۳۷
الكتاب — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.