فصل :
،
وإن كانت مستكرهة بأن يضطجعها ويطأها ولا تقدر أن تمتنع منه، أو
يقيدها ونحو ذلك ؛ فسد صومها .
نص عليه في رواية مهنا في محرمة غصبها رجل نفسها فجامعها وهي كارهة ؛ قال : أخاف أن يكون قد فسد حجها . فقيل له : فإن غصبها رجل نفسها وهي صائمة فجامعها؟ قال : هو كذلك .
وفي
لفظ : إذا أكرهها فوطئها ؛ فعليها القضاء . قلت : وعليها الكفارة؟
قال : لا . قلت : فإن كانت اشتهته ؟ قال : لم أسمع على المرأة كفارة .
وهذا قول ابن أبي موسى والقاضي وأكثر أصحابنا .
وعنه : لا يفسد . ذكرها أبو الخطاب وابن عقيل .
قال في رواية ابن القاسم في الرجل يتوضأ فيسبقه الماء فيدخل حلقه : لا يضره ذلك، وكذلك الذباب يدخل حلقه، والرجل يوميء بالشيء فيدخل حلق
الآخر، وكل أمر غلب عليه الصائم ؛ فليس عليه قضاء ولا غيره .
فإن هذا
هذا يقتضي
أنه لا يفسد الصوم بالإكراه على الجماع؛ لقوله : «ليس
عليه قضاء ولا غيره»، وغير القضاء هي الكفارة، وإنما تجب الكفارة في الجماع، فعلم أنه إذا غلب على الجماع؛ لم يكن عليه قضاء ولا غيره. وهذا اختيار ابن عقيل ؛ لأن الله تعالى عفا للأمة عما استكرهوا عليه، ولأن هذه المرأة لم يصدر منها فعل ألبتة .
ولهذا لا يجب عليه حد ولا إثم ولا تعزير ولا ضمان؛ فإنه لو ألقى إنسان إنساناً على آخر، فقتله؛ لم يضمنه ؛ فإذا لم يجب الضمان مع وجوبه مع السهو وغيره ؛ فأن لا يفسد العبادة أولى .
۳۳۱
الكتاب — ص ٣٣١