شرح العمدة في الفقه - كتاب الصيام — الصفحة ٣٣١

فصل : ، وإن كانت مستكرهة بأن يضطجعها ويطأها ولا تقدر أن تمتنع منه، أو يقيدها ونحو ذلك ؛ فسد صومها . نص عليه في رواية مهنا في محرمة غصبها رجل نفسها فجامعها وهي كارهة ؛ قال : أخاف أن يكون قد فسد حجها . فقيل له : فإن غصبها رجل نفسها وهي صائمة فجامعها؟ قال : هو كذلك . وفي لفظ : إذا أكرهها فوطئها ؛ فعليها القضاء . قلت : وعليها الكفارة؟ قال : لا . قلت : فإن كانت اشتهته ؟ قال : لم أسمع على المرأة كفارة . وهذا قول ابن أبي موسى والقاضي وأكثر أصحابنا . وعنه : لا يفسد . ذكرها أبو الخطاب وابن عقيل . قال في رواية ابن القاسم في الرجل يتوضأ فيسبقه الماء فيدخل حلقه : لا يضره ذلك، وكذلك الذباب يدخل حلقه، والرجل يوميء بالشيء فيدخل حلق الآخر، وكل أمر غلب عليه الصائم ؛ فليس عليه قضاء ولا غيره . فإن هذا هذا يقتضي أنه لا يفسد الصوم بالإكراه على الجماع؛ لقوله : «ليس عليه قضاء ولا غيره»، وغير القضاء هي الكفارة، وإنما تجب الكفارة في الجماع، فعلم أنه إذا غلب على الجماع؛ لم يكن عليه قضاء ولا غيره. وهذا اختيار ابن عقيل ؛ لأن الله تعالى عفا للأمة عما استكرهوا عليه، ولأن هذه المرأة لم يصدر منها فعل ألبتة . ولهذا لا يجب عليه حد ولا إثم ولا تعزير ولا ضمان؛ فإنه لو ألقى إنسان إنساناً على آخر، فقتله؛ لم يضمنه ؛ فإذا لم يجب الضمان مع وجوبه مع السهو وغيره ؛ فأن لا يفسد العبادة أولى . ۳۳۱
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.