شرح العمدة في الفقه - كتاب الصيام — الصفحة ١٥١

وأما إذا صاموا بشهادة واحدٍ ثلاثين يوما ؛ لم يفطروا حتى يروا الهلال؛ بأن يشهد به شاهدان أو يكملوا العدة عدة شعبان ورمضان سواءً أصحت السماء في أجزاء الشهر أو [أغامت] (۱) في أصح الوجهين كما ذكره الشيخ، وهو أشبه بكلامه . وفي الآخر: يفطرون، وهو قول أبي بكر. ولم يفرق بين أن تكون مصحية أو مغيمة ؛ لأن الصوم إذا وجب؛ وجب الفطر لاستكمال العدة، وقد [ ثبت] (۲) تبعاً ما لا يثبت أصلاً؛ كما يثبت النسب بشهادة النساء على الولادة (۳) الموجبة للنسب بشهادة النساء، وإن لم يثبت بها نفس النسب. قال أبو بكر: لا يجب الإفطار؛ إلا بأحد ثلاثة أوجه : إما برؤية أو بشهادة شاهدين، أو بعدل على شهادة الواحد . والأول أصح ؛ لأن الصوم إنما ثبت بقول الواحد احتياطاً للصوم : كما علل به علي رضي الله عنه (٤) لما قبل شهادة الواحد في الهلال وقال : لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان . فمن الاحتياط : أن لا نفطر بناءً على شهادته، ولأنه إن أصحت السماء (۱) في (أ) و (ب): «أعـامت بالعين المهملة، وضبطها الناسخ في حاشية (أ) : «أغامت»؛ بالعين المعجمة . (۲) كذا في (أ) و (ب)، وقال الناسخ في حاشية (أ): «لعله : يثبت» . (۳) كذا في (أ) ، وفي الحاشية تصحيح، وهو إضافة كلمة «الولادة» بين قوله : «الولادة»، وبين قوله : «الموجبة، فيكون السياق هكذا : .... النساء على الولادة، الولادة الموجبة للنسب . . . . ، وهو كذلك في (ب). (٤) سبق برقم (١٠٦) . 101
الكتاب — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.