شرح العمدة في الفقه - كتاب الصيام — الصفحة ١٤٧

مكة ؟ فقال : الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب . ثم قال الأمير: إن بكم من هو أعلم بالله ورسوله منّي ، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوما بيده إلى رجل . قال الحسين لشيخ إلى جنبي : مَنْ هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال : هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله منه فقال : بذلك أمرنا رسول الله • ()(۱). رواه أبو داوود والدارقطني ، وقال : هذا إسناد متصل صحيح . 6 فهذا الحديث يدل بمنطوقه على قبول شهادة الاثنين بكل حال، سواء كانت السماء مصحية أو مغيمة ، ومفهومه مفهوم الشرط الذي هو أقوى المفاهيم على أنه لا ينسك إلا شهادة شاهِدَيْ عدل ؛ لأن الحكم المعلق بشرط معدوم عند عدمه، ولو كان الحكم يثبت بشاهد واحد ؛ لما احتاج إلى ذكر الاثنين، وإذا ثبت هذا في هلال النحر ؛ فهلال الفطر أولى وأحرى، وقد تقدم قوله : «فإن شهد شاهدان ؛ فصوموا وأفطروا ؛ فإن مفهومه أن الصوم والفطر لا يجتمعان إلا بشهادة اثنين، وهو كذلك . ولا ينتقض هذا بقبول الواحد في الصوم لوجهين : أحدهما: أن المفهوم عارضه نص والمنطوق مقدم على المفهوم، فإن ، المفهوم أحسن أحواله أن يكون كالعام مع الخاص، وكالقياس مع النص، وهذا (1) أخرجه أبو داوود في سننه» (۱) / (۱٤) ، والدارقطني (٢ / ١٦٧)، والبيهقي في الكبرى» (٢٤ / ٢٤٧ - (٢٤٨) ، وفي الخلافيات» (١٤٨ق /أ) . ورجاله كلهم ثقات غير حسين بن الحارث الجدلي ؛ فقد قال ابن حزم في «المحلى» (٦ بل هو : الله / ۲۳۸) مجهول اهـ . وهذا خطأ، ثقة معروف؛ حيث جعله عبدالله بن الزبير رضي عنهما أميراً على مكة، ولهذا لم يزد ابن المديني أن قال فيه : معروف . وروى عنه شعبة وجماعة، وذكره ابن حبان وابن خلفون في الثقات وعليه؛ فالسند صحیح ثابت «تهذيب الكمال» (٦ / .(٣٥٨ والحديث صححه النووي في «المجموع» (٦ / ٢٧٦). ١٤٧
الكتاب — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.