.۱۹۲۸ -
-
يشهد الا أن يسترعيه شاهد الأصل (۱) فيقول اشهد على شهادتي بكذا (٢) أو يسمعه يقر بها عند الحاكم (؟)
(۱) (الأصل ) الاسترعاء من قول المحدث لمن يحدثه ارعنى سمعك يريد اسمع مني فيقول اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان وقد عرفته أفر عندى وأشهدنى على نفسه طوعا بكذا أو شهدت عليه قال أحمد لا تكون شهادة الا أن يكون يشهدك ، فاما ان سمعه يتحدث فانما ذلك حديث ، وبما ذكرنا قال الشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد
(۲) ( بكذا ) فان لم يؤدها الفرع على صفة تحمله لم يحكم بها للاختلاف في كيفية الاسترعاء (۳) ( عند الحاكم) هذا المذهب وبه قال الشافعي فيقول أشهد أن فلان ابن فلان شهد علی فلان ابن فلان
عند الحاكم بكذا
كل شاهد أصل شاهدا فرع (۱) وللنساء مدخل في شهادة الفرع (۲) وقيل لا مدخل لهن ، وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان (۳) وإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا (4) ويحتمل أن يضمنوا (*) وإن شهد أربعة بزنا واثنان باحصان فرجم ثم رجعوا لزمتهم الدية أسداسا ، وتصح شهادة فرع بشرطه (۱) وإن شهد شاهد أصل بحق وشاهد فرع جاز ، ولا يجوز أن يحكم بشهادة فرع حتى تثبت عنده عدالة أصله ولا يجب على فرع تعديل أصله ويتولاه الحاكم (۳) وإن بان بعد الحكم أن الشاهدين كافران أو فاسقان نقض (۱) (فرع) و به قال مالك وأبو حنيفة والشافعي لأن شهاتي شاهدى الفرع يثبتان شهادتي شاهدى الأصل فلا تثبت شهادة كل واحد منهما بأقل من شاهدين كما لا يثبت إقرار مقرين بشهادة اثنين يشهد على كل واحد منهما واحد . ولنا أن هذا يثبت بشاهدين وقد شهد اثنان بما يثبته فثبت كما لو شهد بنفس الحق ، ولأن شاهدي الفرع بدل من شاهدى الأصل فيكف في عددها ما يكفي في شاهدى الأصل ، وعنه يكفى شهادة رجل على اثنين ذكره القاضي
الانه خير
ما
(۲) ( الفرع ) هذا المذهب فيشهد رجلان على رجل وامرأتين أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين أو مل رجلين ، وسأله حرب عن شهادة امرأتين على امرأتين ، قال تجوز لأنه ما للنساء مدخل فيه (۳) ( لزمهم الضمان مالم يقولوا بان لنا كذب الأصل أو خلطهم لأن هذا القول لا ينافي شهادة الأصل ( ٤ ) (لم يضمنوا) هذا المذهب لأن الاتلاف بسبب غيرهم فلا يلزمهم ضمان كالمتسبب مع المباشر الا أن يقولوا كذبنا أو غلطنا فيضمنوا (۰) ( ويحتمل أن يضمنوا ) قطع به القاضيى قاله في النكت لأن الحكم يضاف اليهم بدليل أنه يعتبر عدالتهم كما لو حكم بشهادتهم فرجموا
(٦) ( بشرطه ) من التعذر والاسترعاء فيؤديها بقوله أشهد أن فلان ابن فلان أشهدنى أنه يشهد أن لفلان ابن فلان كذا من جهة كذا
(۷) (الحاكم) وإن عدله فرع قبل اكتفاء بما ثبت عند الحاكم من عدالة الفرح
الكتاب — ص ٩٣٠