قسمتها (1) و أما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين
( ۱ ) ( من قسمتها ) لأنها معاوضة ولما فيها من الضرر
وقال المصنف يجبر إذا كان الزرع قد خرج (۱) وإن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطن جاز (۲) وإن كان بذرا اوسنابل قد اشتد حبها لم يجز (۳) وأجازه القاضى فى السنبل دون البذر (٤) وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع ماؤها فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراجه ، وإن اتفقا على قسمه مهاياة جاز () فان أراد أحدهما سقى نصيبه أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر جاز (۱) ويحتمل أن لا يجوز (1) ( تتمة ) : ـ : قال الشيخ تقي الدين فيمن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولر بها نصيب قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك ، قال : ولو طلب من الآخر أن يزرع معه أو بهايئه فأبى فللاول الزرع في قدر حقه بلا أجرة كدار بينهما فيها بيتان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه قال في الانصاف وهو الصواب ولا يسع الناس غيره اه من حاشيته ( فصل) النوع الثاني قسمة الاجبار ، ولهما قسم أرض بستان دون شجره أو شجره دون أرضه وقسمة الجميع ، فان قسما الجميع أو الأرض فقسمة أجار (۸) ويدخل الشجر تبعا ، وإن قسما الشجر وحده فلا أجبار
(۱) ( قد خرج ) سواء اشتد حبه أو كان فصيلا، لأن الزرع كالشجر ، والقسمة إفراز ليست بيما (۲) (جاز) هذا المذهب كبيعه لان الحق لهما والجواز التفاضل إذن ، والمراد بالقطن إذا لم يصل الى حال يكون موزونا والا فكالحب المشتد (۲) ( لم يجز ) إذا كان بذرا على المذهب وبه قال الشافعي لجهالته ، والوجه الثاني يجوز ، وكذلك القول فيها إذا اشتد حبها لم يجز على المذهب لأنه بيع بعضه بعض مع عدم العلم بالنساوى ، والجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل ، ووجه الجواز أنه يدخل تبعا أشبه أساسات الحيطان فلا يكون مانعا من الصحة ( ٤ ) ( البنر) لجهالته ، ووجه الجواز أنه يدخل تيما فلا يكون مانعا من الصحة كما لو اشترى أرضا فيها زرع واشترطه فانه يملكه بالشرط وإن كان بذرا مجهولا ( ٥ ) ( مهايأة جاز ( وإن أراد قسم ذلك بنصب خشية أو حجر مستو في مصطدم الماء فيه ثقبان على قدر حق
كل واحد منهما جاز (٦) ( جاز ) هذا المذهب جزم به فى الوجيز لأن الحق له . (۷) ( أن لا يجوز ) اختاره الفاضى ، لأنه إذا جعل لهذه الأرض حقا في الشرب من هذا النهر المشترك فربما أفضى إلى أن يجعل لها حقا في نصيب شريكة لأنه إذا طال الزمان يظن أن لهذه الأرض حقا من الدقى من النهر المشترك فيأخذ لذلك أكثر من .
حقه
(۸) ( ققسمة إجبار ) حيث أمكنت قسمتها بالتعديل من غير رد عوض
الكتاب — ص ٩١٠