الزوائد في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٨٩٩

- 190 - ( فصل ) ولا تصح الدعوى الا محررة (۱) معلومة المدعى به (۳) ، الا ما تصححه مجهولا كالوصية (۱) ( إلا محررة ( لأن الحكم مرتب عليها ولذلك قال النبي ، وإنما أقضى على نحو ما أسمع ، متفق عليه (۲) ( به ) بشی. معلوم ليتمكن الحاكم الالزام به إذا ثبت ، قال فى الرعاية لو أحضر ورقة فيها دعوى محررة وقال أدعى بما فيها لم تسمع اه ولو كانت الدعوى بدين على ميت ذكر موته وحرر الدين فيذكر جنسه و نوعه وقدره الدعوى حتى يثبت أن أباه مات وترك في يده مالا فيه وفاء لدينه (۱) . وإذا حدثت حادثة نظر في كتاب الله فان لم يجد ففي سنة رسول الله لا فان لم يجد نظر فى القياس (٢) . وإن ارتاب في الشهادة لزم سؤالهم والبحث عن صفة تحملها وغيره (۳) ، فان اختلفوا لم يقبلها ، وإن اتفقوا وعظهم وخوفهم فان ثبتوا حكم بهم والتزكية حق للشرع يطلبها الحاكم و إن سكت عنها الخصم () وتجب في التزكية المشافهة (فصل) ومن ادعى على غائب مسافة قصر ولو في غير عمله وأقام بينة سمعها الحاكم وحكم بها في حقوق الآدميين (۱) وكذا مستتر (٧) وكان شريح لا يرى القضاء على الغائب (۸) ولا يلزم المدعى أن يحلف أن (۱) ( لدينه ) والقول قول المدعى عليه فى نفى تركة الميت مع يمينه ، وكذا ان أنكر موت أبيه يكفيه أن يحلف على نفى العلم ( ۲ ) ( القياس ) فألحقها بأشبه الأصول بها لقوله لمعاذ فأجابه بذلك فأقره ما - (٤) (۳) (وغيره ) فيفرقهم ويسأل كل واحد كيف تحملت الشهادة وأى وقت وفي أي موضع وهل كنت وحدك أو انت وغيرك ؟ لما روى عن على أن سبعة نفر خرجوا ففقد واحد منهم فأنت زوجته عليا فدعا الستة فسألهم عنه فأنكروا ففرقهم وأقام كل واحد منهم عند سارية ووكل من يحفظه ودعا واحدا منهم فسأله فانكر فقال الله أكبر فظن الباقون أنه قد اعترف فدعاهم فاعترفوا فقال الاول قد شهدوا عليك وأنا قاتلك فاعترف فقتلهم ( ٤ ) ( بهم ) إذا سأله المدعى لأن الشرط ثبات الشاهدين الى حين الحكم ، وروى أبو حنيفة قال كنت عند محارب بن دثار وهو قاضى الكوفة فجاء رجل فادعى على رجل حتما فانكره فأحضر المدعى شاهدين فشهدا له فقال المشهود عليه والذي تقوم به السماء والأرض لقد كذبا على فى الشهادة وكان محارب بن دثار متكنا فاستوى جالسا وقال : سمعت ابن عمر يقول . ا سمعت رسول الله يقول د ان الطير لتخفق بأجنحتها وترمى مافى حواصلها من هول يوم القيامة وأن شاهد الزور لا تزال قدماء حتى يتبوأ مقعده من النار ، فإن صدقتها قائبنا وإن كذبتها ففطيا روسكما وانصرنا ، فغطيا روسهما وانصرفا ( ه ) ( الخصم ) على الصحيح من المذهب لتوقف صحة حكمه عليها حيث جهل حال البينة ( 1 ) ( فى حقوق الآدميين ) هذا المذهب إذا ادعى حقا على غائب فعلى الحاكم سماع البيئة والحكم بها إذا كملت الشروط . زاد " (۷) ( مستتر ) في البلد أو دون مسافة القصر أو ميت أو صغير أو مجنون ، لحديث هند امرأة أبي سفيان ، وروى ذلك عن القاسم والشعبي، الا أن أبا حنيفة قال إذا كان له خصم حاضر (۸) (الغائب) وعن أحمد مثله من وكيل أو شفيع جاز الحكم عليه
الكتاب — ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.