الزوائد في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٨٣٠

- (1) 4 (۴) على بدنه ، ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل، والمرأة كالرجل فيه الا أنها تضرب جالسة (٢) وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف ، وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير ) (۱) ( على بدنه ) لأن توالى الضرب على عضو واحد يؤدى الى القتل ، ويكثر منه في مواضع اللحم كالاليتين والفخذين ( ۲ ) ( جالسة ) و به قال أبو حنيفة والشافعي ومالك ، لقول على : تضرب المرأة جالسة والرجل قائما (۲) ( ثم التعزير ) هذا المذهب لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تاكيد بقوله ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) والمشكول (۱) ويحتمل أن يؤخر فى المرض المرجو زواله (۲). ومتى رجع المقر بالحد من اقراره قبل منه وإن رجع في أثنائه لم يتمم ، وإن رجع بيئة فهرب لم يترك وإن كان باقراره ترك ( فصل ) وإن اجتمعت حدود الله فيها قتل استوفى وسقط سائرها ، وأما حدود الآدميين فتستوفى كلها وإن اجتمعت مع حدود الله بدى بها (۳) ( فصل ) ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم مم لجأ اليه لم يستوف منه فيه (٤) هذا فيما يوجب القتل فاذا خرج أقيم عليه ()، فان استوفى ذلك منه في الحرم فقد أساء ولا شيء عليه ، وإن فعل ذلك في الحرم استوفى منه فيه (۱) وأما غيره من الحدود كلها والقصاص فيهما دون النفس فعن أحمد فيه (۱) (والعشكول ) هذا المذهب و به قال اسحق وأبو ثور ، لأن عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره ولم ينكر فكان اجماعا (۲) (المرجو زواله) فلو خالف وفعل ضمن ، واليه ميل الشارح اختاره المصنف و به قال مالك وأبو حنيفة والشافعي لحديث على أنه قال إن أمة لرسول الله زنت قامرني أن أجلدها فاذا هي حديثة عهد بنفاس خشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك لرسول الله الله فقال أحسنت، رواه مسلم والنساني وأبوداود ، وأما حديث عمر فلعله في مرض خفيف لا يمنع اقامته على الكمال ( ۳ ) ( بدى بها ) ويبدأ بالأخف فالأخف وجوبا ، ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله ( ٤ ) ( فيه) هذا المذهب لكن لا يبايع ولا يشارى حتى يخرج فيقام ، وكذا لو لجأ اليه حربي أو مرتد ، و به قال ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير والزهرى ومجاهد والشعبي واسحق وأبو حنيفة وأصحابه ( ٥ ) ( أقيم عليه ( خارج الحرم روى عن عمر وابن عباس وابن الزبير ( ٦ ) ( فيه ) قال فى المبدع بغير خلاف نعلمه ، روى الأثرم عن ابن عباس قال من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه ، ولقوله تعالى ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) الآية ، فاباح قتلهم عند قتالهم في الحرم، ولأن أهل الحرم يحتاجون الى الزجر عن ارتكاب المعاصي حفظا لانفسهم وأموالهم وأعراضهم ، ولو لم يشرع الحد فيه لتعطلت الحدود في حقهم وفاتت المصالح التي لا بد منها
الكتاب — ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.