٧٤٧٠
تلزم العدة كل امرأة (۱) فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطنها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حساً أو شرعاً أو وطنها أو مات عنها حتى فى نكاح فاسد فيه خلاف (٢) ، وإن كان باطلا وفاقا (۳) لم تعتد للوفاة (٤) ، ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدها أو أحدهما وهو ممن لا يولد
(۱) (امرأة ) حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة بوطأ مثلها
(۲) ( فيه خلاف ) كنكاح بلا ولى الحاقا له بالصحيح ولذلك وقع فيه الطلاق
( ۳ ) ( وفاقا ) أي إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة
( ٤ ) ( للوفاة ( إذا مات عنها وجها واحدا ولا إذا فارتها في الحياة قبل الوطء لأن وجوده كمدمه
وإن خلا بها (۱) مطاوعة فعليها العدة إذا كان مثلهما يطأ ويوطاً (۲) إلا أن لا يعلم بها . ولا تجب بلا وط. في نكاح مجمع على بطلانه (۳)، وإن وطئها ثم مات أو فارقها اعتدت لوطئه ثلاثة قرو. (٤) وتجب العدة على الذمية من الذى (٥) والمسلم . وعدتها كعدة المسلمة في قول علماء الامصار (۱) ولا تجب بتحملها ماء الرجل (۷)
( فصل ) والمعتدات ست : الحامل بوضع كل الحمل (۸) . والحمل الذى تنقضى به العدة ما تبين به خلق يطأها غير المفارق لها قبل العلم فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب (۱) ( وان خلا بها ) ولو لم يصبها ثم يطلقها فان المدة تجب عليها روى عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال على بن الحسين وعروة وعطاء والزهرى والثورى والأوزاعي وإسحق وأصحاب الرأي والشافعي في قديم قوله ، وقال في الجديد لا عدة عليها واختاره ابن عقيل في عبد الأدلة لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ) الآية وهذا نص ، ولنا إجماع الصحابة فروي الامام أحمد والأثرم باسنادها عن زرارة بن أو فى قال : قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت العدة ، ورواه الأثرم أيضا عن عمر وعلى ، وعن سعيد بن المسيب عن عمر وزيد بن ثابت ، وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا
(۲) ( ويوطا ) كابن عشر و بنت تسمع
( ٣ ) ( بطلانه ) كالخامسة والمعتدة . ( ٤ ) ( ثلاثة قروم) منذ وطتها كالمزني بها
( ه ) ( الذي ) ولو لم تسكن العدة في دينهم ، وقال أبو حنيفة إن لم يكن في ديتهم لم يلزمها ، ولنا عموم الآيات ( 1 ) ( علماء الأمصار ) منهم مالك والشورى والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي ، الا ما روى عن مالك أنها تعتد للوفاة بحيضة . ولنا عموم قوله ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر ) الآية (۷) ( ماء الرجل ) وقال ابن حمدان: إن كان ماء زوجها اعتدت والا فلا ، وقال في المبدع إذا تحملت ماء زوجها الحقه نسب من ولدته منه ، وفي العدة والمهر وجهان
(۸) ( الحمل) وهذا باجماع من أهل العلم ، الا ما روى عن على من وجه منقطع ، وعن ابن عباس لكن
الكتاب — ص ٧٥١