- ٧١٦
يتكرر الحنث إلا فى كلما (١) . وإن لم أطلقك فأنت طالق ولم ير وقتا ولم نقم فرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولها موتا (۲) ، ومتى لم وإذا لم أو أى وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن
(۱) ( فى كلما ) تتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط
(۲) ( أولها موتا ) لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق فاذا مات الزوج فقد وجد الترك منه ، وان مانت هي نات طلاقها بموتها فتبين أنه يقع إذا لم يبق من حياته ما يتسع لتطليقها ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ولا تعلم بين أهل العلم فيه خلافا
غيره (۱) ولذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قبل له زنت زوجتك فقال هي طالق ثم تبين أنها لم تزن أنها لا تطلق ، وجعل السبب كالشرط اللفظى وأولى (٢) وقال القاضى تطلق مطلقا سواء كانت دخلت أو لم تدخل (۳)
( فصل ) فان قالت من علق طلاقها بحيضها : قد حضت وكذبها قبل قولها في نفسها (4) وإن قال قد حضت وأنكرته طلقت باقراره ، وإن قال إن حضت فانت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت وأكذبها طلقت (٥) دون ضرتها ، وإن قال إن حضتها فأنتما طالقتان فقالتا قد حضنا فكذبهما لم تعالقا (1) وأن كذب إحداهما طلقت وحدها ) وإن قال ذلك لأربع فقلن قد حضنا فصدقهن طلقن وإن صدق واحدة
(۱) ( غيره ( فاذا قيل له امرأتك شربت مع فلان وباتت عنده فقال اشهدوا على أنها طالق ثلاثا ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلى فان هذا الطلاق لا يقع قطعا ، وأطال فيه
( ۲ ) ( وأولى ) قال في الاختيارات : وهو قول عطاء بن رباح وأطال فيه
(۳) (أو لم تدخل) وهو ظاهر المنتهى ، ويؤيده نص أحمد في رواية المروذي في رجل قال لامرأته إن خرجت فأنت طالق فاستعارت امرأة ثيابها فليستها فرآها زوجها حين خرجت من الباب فقال : قد فعلت ؟ أنت طالق ، قال يقع طلاقه بامرأته
( 1 ) ( فى نفسها ) لقوله تعالى ) ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ) قيل هو الحمل فلولا أن قولها مقبول فيه ما حرم عليها كتمانه ، ولأنه لا يعرف إلا من جهتها مع يمينها لاحتمال صدقه قاله في الاقناع وهو
أولى في هذه الأزمنة ا.. وقال فى المبدع بغير يمين فى ظاهر المذهب. وبه قال أبو حنيفة والشافعي ( ه ) ( طلقت ) لأنها مقبولة على نفسها دون ضرتها فلا تطلق الضرة الا أن تقيم بيئة على حيضها ( ٦ ) ( لم تطلقا ( لأن طلاق كل واحدة مهما معلق بشرطين حيضها وحيض ضرتها ولم يوجد الشرطان (۷) (وحدها ) لأن قولها مقبول على نفسها وقد صدق الزوج ضراتها موجد الشرط في حقها ولم تطلق المصدقة لأن قول المكذبة غير مقبول عليها فلم يوجد شرط طلاقها
الكتاب — ص ٧٢٠