الزوائد في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٦٩٧

- ٦٩٣ طلاقها (۱) ولا خلع ابنته بشىء من مالها ، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق (٢) . وان علق طلاقها بصفة ثم أبانها (۳) فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت (4) كعتق (9) وإلا فلا كتاب الطلاق (۱) ( ولا طلاقها ) لحديث, انما الطلاق لمن أخذ بالساق ، رواه ابن ماجه والدار قطنی (۲) ( غيره من الحقوق ) فلا يسقط مالها من حقوق الزوجية وغيرها بسكوتها (۳) (أبانها ) بخلع أو ثلاث ثم تزوجها فوجدت طلقت ولو كانت الصفة وجدت حال بيدوتها على الأصح ، وهو المذهب ، قال في المقنع ويتخرج أن تطلق . زوائد ( ٤ ) ( طلقت ) وأكثر أهل العلم يرون أن الصفة لا تعود إذا أبانها بطلاق ثلاث وان لم توجد حال البينونة فان أبانها بدون الثلاث فوجدت الصفة ثم تزوجها انحات يمينه في قول لهم (ه) (كعتن) فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه فوجدت عتق لما سبق على المذهب ، وعن أحمد في رجل قال لعبده أنت حر إن دخلت الدار قباعه ثم رجع يعنى فاشتراه فإن رجع وقد دخل الدار لم يعتق ، وإن لم يكن دخل فلا يدخل إذا رجع اليه ، فان دخل عتق ( ٦ ) ( الطلاق ) هو في اللغة التخلية ، يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت والاطلاق ارسال ، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه ( فصل ) ويحرم الخلع حيلة لاسقاط يمين طلاق ولا يصح (۱) وقال الشيخ : لو اعتقد البينونة بذلك ثم فعل ما حلف عليه فكطلاق أجنبية فتبين أمر أنه ، ولو خالع المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح ولم يكن كذلك فهو كما لو حلف على شيء يظنه فبان بخلاف خانه (۲) ولو أشهد على نفسه بطلاق ثلاث ثم استفتى فأفتى بأنه لا شيء عليه لم يؤخذ باقراره لمعرفة مستنده (۳) كتاب الطلاق (٤) أن الصفة لا تعود مطلقا، يعنى سواء وجدت في حال البينونة أو لا ، وهو قول أكثر أهل العلم ما تقدم في كلام ابن المنذر ، قال في حاشية المقنع : قلت وهو الصحيح في منهاج الشافعية (۱) ( ولا يصح ) على الصحيح من المذهب ، قال فى المغنى : هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق ، والحيل خداع لا تحمل ما حرم الله ، قال الشيخ : خلع الحيلة لا يصح على الأصح كما لا يصح نكاح المحلل (۲) ( بخلاف ظنه ) فيحنث في طلاق وعتاق لعدم صحة الخلع ، وقال في القواعد الأصولية عن أبي العباس : فيان بخلافه ، وفيه روايتان يأتيان فى كتاب الأيمان ، وجزم المصنف هناك أنه لا يحنث (۳) ( لمعرفة مستنده ) هو اليمين ، ويقبل يمينه أن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهل مثله ا . كلام الشيخ ( ٤ ) ( الطلاق ) أجمعوا على جوازه لقوله تعالى ( الطلاق مرتان ) وقوله ( فطلق و من لعدمن ) وقوله
الكتاب — ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.