-
TVV -
بها أو يشغلها عن فرض . وله السفر بالحرة مالم تشترط ضده (۱) ، ويحرم وطؤها فى الحيض ) . (٢) والدر (٣)
(۱) ( ما لم تشترط ضده أن لا يسافر بها فيوفى لها بالشرط والا فلها الفسخ
(۲) ( ويحرم وطؤها في الحيض ( لقوله تعالى ( اعتزلوا النساء في المحيض ) الآية (۳) ( والدبر ) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم ، لما روى أبو هريرة مرفوعا ولا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه
الطعام أن يخص الضيفان بشىء طيب إذا لم يتأذ غيره (۱) ويستحب للضيف أن يفضل شيئا (٢) ، ويكره أن يأكل ما انتفخ من الخبز ووجهه ويترك الباقى (۳) وظاهر كلامهم لا يكره غسل اليد بالطيب ، ولا بأس بالنخالة والملح .(٤). ومن أكل طعاما فليقل : اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ، وإذا شرب لبنا قال : اللهم بارك فيه وزدنا منه ، وإذا وقع الذباب ونحوه فى طعام أو شراب سن غمسه كله ثم ليطرحه (۹) ، وفى البريد فضل على غيره من الطعام (٦) وإذا ثرد غطاه حتى يذهب فوره فانه أعظم للبركة ، ولا يقوم عن الطعام حتى يرفع وإن أكل تمرا عتيقا فتشه وأخرج سوسه ، و من السنة أن يخرج مع ضيفه الى باب الدار ، ويحسن أن يأخذ بركابه (1) ولا بأس بالغزل في العرس (٨) وغسل الفم بعد الطعام مستحب ، ويسن أن يتمضمض من شرب اللبن ، وبكره أكل الثوم والبصل وما له رائحة كريهة
باب عشرة النساء والقسم والنشوز
(۱) ( إذا لم يتأذ غيره ) لأن له أن يتصرف في ماله كيف شاء ( ۲ ) ( أن يفضل شيئا) والأولى النظر في قرائن الحال ، فان دلت قرينة على بقاء شيء أبقاء ، وإلا مسح الاناء لأنها تستغفر للاعتها (۳) ( ويترك الباقي ) لأنه كبر ، ولا يقترح طعاما بعينه ، وأن خير اختار الأير
( ٤ ) ( بالنخالة والملح) واستدل الخطابي بقوله للمرأة ( اجعل مع الماء ملحاً ، في غسل الحيض ، ويغسل يدية عند النوم خشية اللهم
( ٥ ) ( ليطرحه ) لقوله علية الصلاة والسلام : إذا وقع الذباب في شراب أحدكم أو قال طعام أحدكم - الى - فان في أحد جناحيه دا. وفى الآخر شفاء ، وإنه يتقى بالداء .
( ٦ ) (فضل على غيره من الطعام ) الحديث : فضل التريد على الطعام كفضل عائشة على النساء ،
>
( 1 ) ( أن يأخذ بركابه ) وروى مرفوعا من أخذ بركاب من لا يرجوه ولا يخافه غفر له . (۸) ( الغزل في العرس) لقوله عليه الصلاة والسلام للانصار، أتينا كم أتينا كم شيونا تحييكم. ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ، إلى آخره . لا على ما يصنعه الناس اليوم
الكتاب — ص ٦٧٩