أنه وطنها فليس بعنين ، ولو قالت في وقت رضيت به عنيناً سقط خيارها أبدا
( فصل ) والرتق والقرن والعفل والفتق (۱) واستطلاق بول ونجو (۲) وقروح سيالة في فرج وباسور و ناصور (۳) و خصاء (4) وسل و وجاء وكون أحدهما خنثي واضحا (٥) وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت لكل واحد منهما الفسخ ، ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله (1) . ومن رضى بالعيب أو وجدت منه دلالته عليه فلا خيار له ). ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم (٨)، فان كان قبل الدخول فلا مهر ، وبعده لها المسمى (١) ويرجع به على الغار أن وجد (١٠) ، والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب ، فان رضيت الكبيرة محبوباً أو غنينا لم تمنع ، بل من مجنون ومجذوم وأبرص (١١).
(۱) ( والفتق ) هذه تختص بفرج المرأة
(۲) ( ونجو ) كفائط منها أو منه (۳) (و ناصور ) مشترك وهذان بالمقعدة
(٤) ( وخصاء ) من القسم الأول ، لأن ذلك يمنع الوطء أو يضعفه
( ه ) ( ختى واضحا ) من المشترك
( ٦ ) ( عيب مثله ) أو مغاير له ، لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه ، قال ابن القيم في المدى : كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار وانه أولى من البيع (۷) ( فلا خيار له ) ولو جهل الحكم أو ظنه يسيرا فبإن كثيرا ، لأنه من جنس ما رضى به
(۸) ( الابحاكم ) فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار ، أو يرده اليه فيفسخه
( ٩ ) ( لها المسمى ( لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط
(۱۰) ( ان وجد ) لأنه غره ، ولقول عمر ، والغار من علم العيب وكتمه من زوجة عاقلة وولى وكيل لقول
عمر : إذا تزوجها فرآها جنماء أو برصاء فان لها صداقها بمسيه إياها ووليها ضامن للصداق
(۱۱) ( ومجذوم وأبرص ) لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها ، وضررا يخشى تعديه الى الولد
فلا خيار لها ، ونقل ابن منصور ان كان عقيما أعجب الى أن يبين لها (1) وخيار العيوب والشروط على التراخي إلا أن يوجد منه دلالة على الرضا ، ولا يصح فسخ الا بحاكم أو يرده الى من له الخيار فيفسخه (۳) (۱) ( أن يبين لها ) قياس قولنا ثبوت الخيار للمرأة . لأن لها حقا في الولد . وعن أحمد ما يقتضيه . وقد روی سعيد أن عمر بعث رجلا على بعض عمله فتزوج امرأة وكان عقيما فقال له عمر : أعلمتها أنك عقيم ؟ قال لا . قال : فأعلمها ثم خيرها (۲) ( فينسخه ) ويصح مع غيبة الرجل ، والأولى حضوره قال الشيخ . وليس هو الفاسخ وإنما يأذن ويحكم
الكتاب — ص ٦٥٦