الزوائد في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٦٤٣

- 11. سفلن (۱) ، وكل أخت وبنتها وبنت بنتها ، وبنت كل أخ وبتها وبنت ابنه وبنتها وان سفلت ، وكل همة (1) ( وان سفلن إلى آخره ) وارثة كانت أو لا ، لعموم قوله ( وبناتكم ) وقوله ( وبنات الأخ ) ( فصل ) الرابع الشهادة ، فلا يصح الا بشاهدين عدلين (۱) ولا ينعقد بشهادة ابني الزوجين في أحد الوجهين (٢) ولا يبطل بالتواصى بكتمانه ، واذا ادعت المرأة خلوها وأنها لا ولى لها زوجت ولو لم يثبت ببينة ذكره الشيخ (٣) . ووجدت حاشية أن منصوص الشافعي لا تزوج إذا ادعت أنها لا ولى لها اذا لم يثبت ذلك لابن قندس (۲) ( فصل ) الخامس الكفاءة شرط للزوم النكاح لا لصحته (4) لكن إن لم ترض المرأة والأولياء فلمن لم يرض الفسخ (٥) وعنه أنها شرط لصحته (۱) فلو رضيت المرأة والأولياء بغيره لم يصح (٧) ، قال أحمد في الرجل يشرب الشراب : ما هو بكفؤ يفرق بينهما ، ولا يكون صاحب صناعة دنيئة كفؤا لصاحب صناعة جليلة، ولا يكون المعسر كفؤا للموسرة ، ولا تعتبر هذه الصفات في المرأة ، فليست الكفاءة (۱) ( عدلين ) روى عن عمر وعلى ، وهو قول ابن عباس كما مر (۲) ( في أحد الوجهين ) وهو المذهب ( ۳ ) ( ذكره الشيخ ذكره ابن مفلح عنه ، والظاهر أن ابن مفلح وافق ، والذي يظهر أنها كمسئلة ما إذا مطلقته ثلاثا فذكرت أنها نكحت من أصابها ثم مات عنها أو طلقها وانقضت عدتها فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها لدينها وصلاحها فكذا هنا غاب عن . ( ٤ ) ( لا لصحته ) وهو قول أكثر أهل العلم ، روى نحوه عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين ومالك والشافعي وأصحاب الرأى لقوله تعالى ( إن أكرمكم عند الله اتقاكم ) وقالت عائشة : إن أبا حذيفة ابن عتبة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هندا ابنة الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار وأخرجه البخارى . وأمر النبي فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره ، متفق عليه . وزوج أباه زيد ابن حارثة ابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية ، وفيه حديث أبي هند و يابني بياضة ، الحديث : وضعفه أحمد (٥) ( الفسخ ) وهو المذهب لأن للزوجة ولكل من الأولياء فيها حقا، ولما زوج رجل ابنته من ابن أخيه ليرفع بها خسیسته جعل لها النبي الخيار فاختارت ما صنع أبوها (٦) ( شرط لصحته ) هذه الرواية هى المذهب عند المتقدمين وهو من المفردات ، قال أحمد : اذا تزوج المولى العربية فرق بينهما ، وهذا قول سفيان وقال لو كان المتزوج حائكا فرقت بينهما لقول عمر و الأمن عن تزويج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء ، رواه الخلال (۷) (لم يصح ) وهذا اختيار الخرق. وإذا قلنا باشتراطها فأنما يعتبر وجودها حال العقد ، فان عدمت بعده لم يبطل النكاح A-1
الكتاب — ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.