الزوائد في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٦٢٨

جهلهما لم يلزمه تعلمهما (۱) وكفاء معناها الخاص بكل لسان (۲) ، فان تقدم القبول لم يصح (۳) ، وان تأخر من الايجاب صح ما دام فى المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه ، وان تفرقا قبله بطل (1) . فصل) وله شروط : (أحدها ) تعيين الزوجين ، فان أشار الولى الى الزوجة أو سماها أو وصفها • (۱) (لم يلزمه تعليمها ) في أحد الوجهين اختاره القاضى ونصره المصنف والشارح ، وهو المذهب (۲) ( بكل لسان ) لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ ، واختار الموفق والشارح والشيخ وصاحب الفائق العقاده بغير العربية من يحسنها ، وهو قول أبي حنيفة (۳) (لم بصح ) لأن القبول إنما يكون قبولا بعد الايجاب . فتى وجد قبله لم يكن قبولا ، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يصح فيهما جميعا لأنه قد وجد الايجاب والقبول، ولنا أن القبول إنما يكون للايجاب فتى وجد قيله لم يكن قبولا لعدم معناه فلم يصح ( ٤ ) ( وإن تفرقا قبله بطل ( الايجاب ، وهذا المذهب ، وعنه لا يبطل ، قال الشيخ : أخذت هذه الرواية من قوله في رواية أبي طالب في رجل مشى اليه قوم فقالوا زوج فلاما فقال : قد زوجته على ألف ، فرجعوا الى الزوج فأخبروه فقال قد قبلت ، هل يكون هذا نكاحا ؟ قال نعم ، فأشكل هذا النص على الأصحاب . وقال ابن عقيل : رواية أبي طالب تعطى أن النكاح الموقوف صحيح ، قال الشيخ : قد أحسن ابن عقيل ، فان هذا ليس تراخيا اللقبول ، وإنما هو تراخ للاجازة اه المستامة (١) وكذا من الأمة غير المستامة (٢) ومن ذات محارمه (۳) ولا تسافر المسلمة مع أبيها الكافر ، وثم أحمد أن الأمة الجميلة تنتقب ، والعبد نظر ذلك من مولاته (4) والغير أولى الإربة وهو من لا شهوة له النظر الى ذلك () ويباح أن ينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزه وقبيحة ومريضة الى غير عورة الصلاة ، والشاهد نظر وجه المشهود عليها ومن تعامله مع حاجة (٦) ، ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة الى نظره (۱) ( من الأمة المستامة ) وروى أبو حفص أن ابن عمر كان يضع يده فوق الثياب ويكشف عن ساقيها (٢) ( غير المستامة ) لأن عمر رأى أنة متلثمة قضربها بالدرة وقال : بالكاع تشبهين بالحرائر ؟ وقد روى أنى ، أن النبي لما أخذ صفية وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينه وبين الناس ، متفق عليه ، وهذا دليل على أن عدم حجب الاماء كان مستفيضا بينهم ، ولان الحجب اخير من كان معلوما (۳) ( ومن ذات محارمه ) بنسب أو سبب مباح ، ويحرم نظر الزاني لام المزنى بها ( ٤ ) ( من مولاته ) هذا الصحيح من المذهب أن للعبد أن ينظر من مولاته ما ينظر الرجل من محارمه للآية ، قال فى الفروع : وظاهر كلامهم لا ينظر عبد مشترك ولا ينظر الرجل من أمة مشتركة (٥) ( النظر إلى ذلك ) أى الوجه والكفين والقدمين والرأس والساق (1) ( مع حاجة ) قال أحمد : لا يشهد إلا على امرأة يعرفها بعينها
الكتاب — ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.