الزوائد في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٥٩٦

ابنه وله ابنان فله الثلث (۱) وإن كانوا ثلاثة فله الربع ، وان كان معهم نفت فله التسعان . وأن وصى له مثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيباً : فمع ابن وبنت ربع ، ومع زوجة وابن تسع . وبسهم من ماله فله سدس ، وبشىء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء باب الموصى اليه تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا (۳) ، ويقبل باذن سيده . وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمر و ولم يعزل زيدا اشتركا (4) ، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له (). ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصى كقضاء دينه و تفرقة ثلثه والنظر لصغاره ) ، ولا تصح بما لا يملكه (۱) ( فله الثلث ) هذا المذهب وبه قال مالك وأهل المدينة وأهل البصرة وابن أبي ليل (۲) ( سدس) بمنزلة سدس مفروض وهو من مفردات المذهب ، وهو قول على وابن مسعود ، لأن السهم في كلام العرب السنس قاله إياس بن معاوية ، وروى ابن مسعود ، أن رجلا أوصى لآخر بسهم من ماله فأعطاء النبي السدس ، وعنه له سهم مما تصح منه المسئلة مضموما اليها اختاره الخرقى ، وحديث ابن مسعود لو صبح لقلنا به (۳) ( عدل رشيد ولو عبدا ) قال ابن حامد : سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره ، وبه قال مالك ، وقال النخعي والأوزاعي وابن شبرمة : تصح الى عبده ولا تصح الى عبد غيره . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : لا تصح الى عبد بحال . ولنا أنه تصح استنابته فى الحياة فصح أن يوصى اليه كالحر ( ٤ ) ( اشتركا ) يجوز أن يجعل لكل واحد منهما التصرف منفردا فيقول : أوصيت الى كل واحد منكما ، وجعلت له أن ينفرد بالتصرف ( ه ) ( لم يجعله له ) مع الاطلاق، وبه قال مالك والشافعي ، لأنه لم يرض بنظره وحده فلم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف ، فان مات أحدهما أو غاب أقام الحاكم مقامه أمينا ( ٦ ) ( والنظر لصغاره ) لأن الوصى يتصرف بالاذن فلم يجز الا فيما يملكه الموصى باب الموصى اليه (1) الدخول في الوصية للقوى عليها قربة (۳) وتصح وصية المنتظر أهليته بأن يجعله وصيا بعد بلوغه ، فيقسم المال كذلك إن أجيز لها والثلث إن رد ( ۱ ) ( الموصى اليه ) وهو للأمور بالتصرف بعد الموت (۲) (قرية) مندوب لفعل الصحابة ، روى عن أبي عبيدة لما عبر الفرات أوصى الى عمر ، وأوصى الى الزبير ستة من الصحابة منهم عثمان و ابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف
الكتاب — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.