۵۷۰ -
( فصل ) والوقف عقد لازم (۱) لا يجوز فسخه ولا يباع ، إلا أن تتعطل (۲) منافعه ويصرف ثمنه (۱) ( عقد لازم ) هـذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم ، لأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم
مجرده کالعتق
( ۲ ) ( الا أن تتعطل منافعه ( لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر و لا يباع ولا يبتاع ولا يورث ، وجوز الشيخ ذلك لمصلحة وقال : هو قياس الهدى . وهو من المفردات . زوائد
بجواز نقله الى مدينتهم من المسجد ، ويصح بيع شجرة يبست و جذع انكسر أو على أو خيف عليه الكبير والهدم ويصرف نمنه في مثله أو بعض مثله ، ويصح بيع بعضه لإصلاح ما بقى إن اتحد الواقف كالجهة إن كان عينين (۱) وأفتى عبادة من أئمة أصحابنا بجواز عمارة وقف من وقف آخر من ريعه على جهته (٢) ويجوز تجديد بناء المسجد لمصلحة (٣) وحكم فرس حبيس إذا لم يصلح لغز و كوقف ، وبمجرد شراء البدل يصير وقفا كيدل أضحية ورهن أتلف ، والاحتياط وقفه وببيعه حاكم إن كان على سبيل الخيرات (1) والا فناظره الخاص ؛ والاحوط إذن حاكم (1) قال في الاختيارات : وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف كجعل الدور حوانيت ونحوه ، وفضل غلة موقوفة على معين استحقاقه مقدر فقال الشيخ : إن علم ريعه يفضل دائما وجب صرفه لأن بقاءه فساد له ، وإعطاؤه فوق ما قدر له الواقف جائز . وذكر أبو الحسين يتعين إرضاده واقتصر عليه الحارثى . ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل (٦) ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر جمال الدين المسلاتي ، فعارضه القاضى جمال الدين المرداوى وقال : حكمه باطل على قواعد المذهب ، وصنف في
ذلك مصنفا
·
( ۱ ) ( إن كان عينين ) على جهة واحدة من واقف واحد ، أو عينا ولم تنقص القيمة بتشقيص (۲) ( على جهته ) ذكره ابن رجب في طبقاته ، قال في الانصاف : وهو قوى ، بل عمل الناس عليه ، لكن قال شيخنا يعنى ابن قندس في حواشي الفروع ، إن كلامه فى الفروع أظهر ، أي لا يعمر وقف من ربع آخر وان اتحدت الجهة
(۳) ( لمصلحة ) الحديث عائشة أن النبي قال لها و لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت نهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه والزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا و بابا غربيا فبلغت به أساس ابراهيم
رواه البخاري
(1) ( على سبيل الخبرات ) لأنه فسخ عقد لازم مختلف فيه اختلافا قويا فتوقف على الحاكم ( ه ) ( إذن حاكم ) للناظر الخاص في بيعه لأنه يتضمن البيع على من سينتقل اليهم بعد الموجودين الآن أشبه البيع على الغائب
(1) ( صرف الفاضل ( لأنه افتئات على من له ولايته . قلت : والظاهر لا ضمان كتفرقة أضحية
الكتاب — ص ٥٧٧