-
ولقطة وخياطة وبناء حائط فمن فعله بعد عليه بقوله استحقه (۱) والجماعة يقتسمونه (٢) ، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه (٣) . ولكل فسخها فمن العامل لا يستحق شيئا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله ، الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل (1) ، ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره (0) عملا
ومع
(۱) ( استحقه ) لأن العقد استقر بتمام العمل ، ويشترط أن يكون معلوما على الصحيح من المذهب ( ۲ ) ( والجماعة يقتسمونه ) لأنهم اشتركوا في العمل فاشتركوا في العوض فيه ، بخلاف ما لو قال و من دخل هذا النقب فله دينار فدخله جماعة استحق كل واحد منهم دينارا لان كل واحد دخل دخولا كاملا كدخول المنفرد فاستحق العوض كاملا ، وههنا لم يرده واحد إنما اشتركوا في رده
( ۳ ) ( قسط تمامه ( لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون فيه فلم يستحق به عوضا
( ٤ ) ( قول الجاعل) مع يمينه لأنه منكر والأصل براءة ذمته
( ه ) ( أو عمل لغيره إلى آخره ) إلا في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة المثل ترغيبا ، هذا الصحيح
من المذهب
ونحوه حتى يبرأ فله كذا لم يصح (۱) ومن كان معدا لأخذ الأجرة وأذن له المعمول له فله أجرة المثل (٢) ومن خلص متاع غيره من بحر أو فم سبع أو فلاة فله أجرة المثل (۳) ويأخذ من المالك ما أنفق عليه ، و على دابة فى قوت وعلف ولم يستأذن المالك حتى لو هرب منه فله الرجوع عليه بما أنفق قبل هر به ما لم ينو التبرع ، لكن لا جعل له إذا هرب قبل تسليمه أو مات ، وان وجد صاحبه دفعه اليه وإلا دفعه إلى الحاكم أو نائبه (٤) ومتى كان العمل فى مال الغير انقاذا له من التلف كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته كان جائزا بغير إذن مالكه لأنه إحسان اليه ، ولو وقع الحريق بدار ونحوها فهدمها غير صاحبها بغير إذنه على النار لئلا تسرى لم يضمن (٥) وان وجد فرسا لرجل من المسلمين مع أناس من الاعراب وأ ب وأخذ الفرس منهم ثم ان الفرس مرض بحيث لم يقدر على المشى جاز بيعه (1) وقد نص الأئمة على هذه المسئلة ونظائرها (۱) ( لم يصح ( العقد مطلقا ، صححه في الانصاف وغيره
( ۲ ) ( فله أجرة المثل ) كالملاح والمكارى ونحوه قد رصد نفسه لتكسب بالعمل (۳) ( فله أجرة المثل ) هذا الصحيح من المذهب وان لم يأذن له ربه لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه ،
مخلاف اللقطة
( ٤ ) ( الى الحاكم أو نائبه ) يحفظه أو ثمنه إن رأى المصلحة ، ولا يملكه واجده ، وإذا اعترف العبد أنه سيده قبل إن كان كبيرا
( ه ) ( لم يضمن ) قال ابن القيم : ولو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة فبادر وهدم الحائط ليخرج السيل ولا يهدم الدار كان محسنا ولا يضمن
(٦) ( جاز بیمه ) بل يجب عليه في هذه الحالة أن يبيعه لصاحبه وإن لم يكن وكله في البيع
الكتاب — ص ٥٥٤