الزوائد في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٥٢٢

وان زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، ولا يجبر من أبي قلع الصبغ (۱) ، ولو ، ولو قلع غرس المشترى أو بناءه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة ، وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه ، وان (۱) ( من أبي قلع الصيغ ) وقال أصحابنا : له ذلك وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : ليس له أخذه لأن فيه إضرارا بالثوب المغصوب فلم يمكن منه ( فصل ) وإن تلف المغصوب ضمنه بمثله إن كان مكيلا أو موزونا ، وكذا لو أتلفه تماثلت أجزاؤه أو تباينت (۱) إذا كان باقيا على أصله (۲) وإن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه (۴) وقال القاضي : يضمنه بقيمته يوم قبض البدل (٤) وعنه تلزمه قيمته يوم تلفه (۹) وان لم يكن مثليا (1) ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده ، فان كان مصوفا (1) من النقدين أو تبرا تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه (۸) وقال القاضي و ابن عقيل وصاحب الفائق : يجوز تقويمه بجنسه لأن ذلك قيمة والصنعة لها قيمة (1) فان كان محلى بالنقدين (۱) ( أو تباينت ) هذا المذهب وعليه الأصحاب كالأثمان والحبوب والأدهان وغير ذلك ، وحكاه ابن عبد البر إجماعا في المأكول والمشروب ، وعنه يضمنه بقيمته (۲) ( على أصله ( على حاله حين غصبه ، قال أحمد في رواية حرب : ما كان من الذهب والدنانير وما يكال وما يوزن فعليه مثله لا قيمته (۳) ( مثله يوم إعوازه) هذا المذهب وهو من المفردات ، لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل فاعتبرت القيمة حينئذ كتلف المتقوم ( ٤ ) ( يوم قبض البدل ( لأن الواجب المثل الى حين قبض البدل بدليل أنه لو وجد المثل بعد إعوازه لكان هو الواجب دون القيمة (٥) ( يوم تلفه ) لأن القيمة إنما تثبت في الذمة حين التلف ( ٦ ) ( مثليا ) كالثوب والعبد والدابة (۷) ( مصوغا ) متى كان المصاغ تزيد قيمته على وزنه أو تنقص والصناعة مباحة كحلى النساء وجب حمانه قیمته t (۸) ( قومه بغير جنسه ) فيقوم الذهب بالفضة والفضة بالذهب لئلا يقضى ذلك إلى الربا ( ٩ ) ( قيمة ) بدليل أنه لو استأجره لعملها جاز ، ولو كسر الحالى وجب عليه أرش ذلك ، قال بعض أصحاب الشافعي : هذا مذهب الشافعي، وذكر بعضهم مثل القول الأول لأن القيمة مأخوذة على سبيل العوض فالزيادة ربا كالبيع
الكتاب — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.